260
قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمام مجلس الحكومة، يوم الخميس 5 مارس الجاري، مشروعي قانون يوافق بموجبهما على اتفاقيتين دوليتين موقعتين في مراكش في أكتوبر 2019 بين المغرب والمجر تتعلقان بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الحسن عبيابة، عقب انعقاد المجلس أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 14.20، الذي يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، والتي تهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة.
وأضاف الوزير أن البلدين يلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، بأن يسلما بعضهما البعض بناء على طلب ووفقا لقانونهما الداخلي، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
وأكد السيد عبايبة أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.