تُعدّ صناعة السيارات من أهمّ محركات الصادرات المغربية. وتسعى البلاد حاليًا إلى تعزيز تكاملها الصناعي من خلال تشجيع إنشاء موردين جدد وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
يعتزم المغرب تسريع إجراءات صرف المساعدات للمستثمرين في قطاع السيارات. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين كفاءة آليات الدعم الحكومي وتعزيز جاذبية السوق الصناعية المغربية.
يستهدف البرنامج تحديدًا المصنّعين والموردين المشاركين في مشاريع الاستثمار وتوسيع القدرات الإنتاجية. ويتمثل الهدف في تقليص المدة الزمنية بين الموافقة على المشروع، والمعالجة الإدارية، وصرف المساعدات.
تُعدّ صناعة السيارات من أهمّ محركات الصادرات المغربية. وتسعى البلاد حاليًا إلى تعزيز تكاملها الصناعي من خلال تشجيع إنشاء موردين جدد وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
يأتي هذا التسريع في ظلّ تزايد المنافسة بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأفريقية لجذب الاستثمارات الصناعية. ويركّز المغرب بشكل خاص على بنيته التحتية اللوجستية، ووصوله إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية، ووجود منظومة متكاملة لصناعة السيارات.
وبالتالي، فإن تبسيط وتسريع آليات التحفيز يمكن أن يساعد في دعم الاستثمارات الجديدة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.