27
ويذكر أن غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها، سبق أن أدانت المتهمين من أجل المنسوب اليهما، وقضت في حق المتهم ” ط ا ” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، ثلاث سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم ، في حق المتهمة ” ح ب ” .
و الحكم على المتهمين المدانين في الدعوى العمومية، بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما، مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
بعد متابعتهما في حالة اعتقال من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني.
هذا وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز الذي يشتغل بولاية أمن أكادير، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية لترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.