59
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 6 يوليوز الجاري، النظر في ملف الحسن التازي طبيب التجميل بالبيضاء ومن معه، الى غاية يوم 13 من الشهر ذاته .
وكانت أولى جلسات المحاكمة المثيرة للجدل قد انطلقت بتاريخ 13 ابريل 2023، بالقاعة رقم 8 برئاسة القاضي علي الطرشي، بعد سنة على اعتقالهم، والتحقيق معهم في جرائم تتعلق بـ” جناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر ، باعتقال مستخدمتين اثنين بمصحة الدكتور الحسن التازي، كانتا متابعتين في حالة سراح، بعدما كان يتابع هو وزوجته وشقيقه ومستخدمتين بمصحته بالدار البيضاء في حالة اعتقال لأزيد من سنة بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
هذا و قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين السبعة في حالة اعتقال، بتهمة “المساهمة في جناية الاتجار بالبشر”، مقابل إسقاط باقي التهم، بينما أشارت مصادر متطابقة إلى أن غرفة المشورة قد قررت توجيه جنح “النصب والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” إلى الطبيب التازي وهي التهم التي سبق وقرر قاضي التحقيق إسقاطها من بين باقي التهم.
ويذكر، أن أبناء الطبيب الحسن التازي، سبق ووجهوا رسائل استعطاف إلى الملك محمد الساس، حيث قال نجله حمزة في آخر رسالة له، إن السجن الذي تعرض له والده يعزى لكونه كان شخصا يحظى بتغطية إعلامية وكان يغامر بالتطرق لمواضيع حساسة لا تعنيه في شيء .
وأشار حمزة التازي في رسالته إلى الملك، أن عائلته منذ سجن والديه، وهي تعيش اختبارا عسيرا وقاسيا، يفوق ما عانته من ألم بوفاة أخيه، مضيفا أن الحالة الصحية لوالده في تدهور يوما تلو الآخر، ملمحا إلى أن ما يتعرض له والده “مؤامرة”.
في الوقت الذي سبق لغرفة المشورة، أن بثت في الإحالة النهائية التي قدمها لها قاضي التحقيق، قبل أن تقرر إعادة توجيه جنح “النصب والمشاركة فيه والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها” إلى التازي، بعدما كان قاضي التحقيق قرر إسقاطها من ضمن التهم الأخرى التي يتابع فيها الطبيب.
هذا وسلك الملف مساطر عديدة بعد الانتهاء من استنطاق ومواجهة كل الأطراف، إذ توصلت به النيابة العامة وقدمت مستنتجاتها وملاحظاتها حول ما حرّره قاضي التحقيق، بعدها قرر الأخير إسقاط الجنح المذكورة، غير أن النيابة العامة طعنت واستأنفت القرار فتمت إحالته على غرفة المشورة، التي أعادت التهم وأحالت الملف على الغرفة الجنحية كآخر مرحلة قبل تحديد جلسات المحاكمة.
وكانت آخر جلسة مواجهة أجراها قاضي التحقيق جرت يوم الخميس 15 دجنبر 2022، بين وسيطة ومصرح، حول مبلغ مالي خُصص لإجراء عملية جراحية لأحد أفراد أسرته.
هذا وكان بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى “تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة”.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من “توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين”.