381
أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، البث في ملف العميد الممتاز بولاية أمن أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، يوم أمس الخميس 14 أبريل، بعد متابعهتما من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد بالنسبة للمسؤولة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمسؤول الأمني.
ونفى مصدر مقرب من أسرة المسؤول الامني الذي تم ايقافه مؤقتا عن العمل الى حين استكمال الإجراءات القضائية، كل ما يروج ضد العميد الممتاز ، مشيرا الى ان هذا الاخير كان على علاقة بالمعنية منذ سنتين.
وتسائل المصدر ذاته، كيف يعقل أنه يبتزها وهو يعيش معها في نفس البيت؟ مشيرا إلى أن المسؤولة البنكية غادرت البيت يومين فقط قبل تصوير الفيديو.
واكد المصدر نفسه، أن المسؤول الامني هو الءي تعرض للابتزاز ، بعد أن استغلت مديرة الوكالة البنكية حاجته لقرض، واقترحت عليه مساعدته وطلبت منه فتح حساب بوكالتها بتزنيت، رغم أنه يعمل بأكادير، قبل أن تعود وتقترح عليه إقراضه من مالها الخاص مقابل شيكات، وهي الشيكات التي استغلتها لابتزازه ، لانها كانت بدون مؤونة، متسائلا لماذاوتم كتموالصوتةفي الشريط الذي تم توثيقه من طرف المسؤولة البنكية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن البحث الذي اشرف عليه المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسفر عن تورط موظف شرطة من درجة “عميد ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
في حين أن مديرة الوكالة البنكية وهي مطلقة وأم لطفلة، تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة (بلغت حوالي 360 مليون سنتيم) .