131
اعتبر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، التكييف القانوني لقضية وفاة شابة يوم الاثنين بفيلا مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم بمراكش ، لا يرقى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة.
وأفاد البيان الحقوقي، انه تم مساء يوم الجمعة 19 ابريل عرض مجموعة من المتهمين على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش ، على خلفية وفاة شابة تم اكتشاف جثمانها في مسبح إحدى الفيلات الراقية المتواجدة بالإقامة المحروسة ( م. النخيل) المخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم، مساء يوم الاثنين 15 أبريل، في ظروف غامضة. والتي يحتمل أن تكون وفاتها ناتجة عن استهلاك جرعات زائدة من المخدرات وخاصة الصلبة .
واوضح البلاغ ذلته، أن سرية الدرك الملكي بالمنطقة باشرت البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة التي قررت بدورها متابعة كل من : مواطن كويتي (م. ح. ح.م.ش.س) ، ومسيرة الفيلا (ج. ح) في حالة اعتقال .
ومتابعة 07 آخرين حاملين للجنسية الكويتية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم لكل واحد، كما تابعت ثلاث شابات من جنسية مغربية في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 5000درهم لكل واحدة، بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات ، وقد تقرر ادراج الملف لجلسة خلال الأسبوع القادم لاعداد الدفاع.
وقال البيان إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، أصدرت بيانا يوم 17 ابريل ،عبرت فيه عن تخوفها من عدم إقرار قواعد العدل والانصاف والتساهل مع المنتهكين للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد الأمم المتحدة المنظمة للسياحة والقانون الجنائي.
وبعد انتهاء المساطر والتقديم للمحاكمة، تسجل الجمعية أن التهم الموجهة للمتهمين والمتهمات لا ترقى إلى مستوى الأفعال المنسوبة إليهم ، فالحديث عن هتك عرض قاصر بدون عنف لا يستقيم على اعتبار أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصر يعدا عنفا قائما حسب القانون الدولي لحقوق الانسان، كما أن قرار الإحالة اغفل واستبعد شبهة جريمة الاتجار في البشر والتي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وللقانون الوطني الذي يجرمها خاصة وأن بعض مرتكزاتها قائمة. اضافة الى خلو القرار من أية إشارة حول الوفاة الغامضة للفتاة .
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إذ نستغرب للتكييف القانوني لقضية وفاة شابة يوم الاثنين 14 أبريل بفيلا مخصصة للسياحة بساحة سيدي ابراهيم، والذي تعتبره لا يرقى للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة، تعلن ما يلي :
ادانتها القوية لاستمرار السياحة الجنسية والاتجار في البشر والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء ؛
شجبها القوي لإغتصاب قاصرة واستغلالها جنسيا داخل هذا الفضاء؛
تخشى أن يكون وراء هذه الانتهاكات جهة ما تتاجر في البشر مما يتطلب تعميق وتوسيع البحث والتقصي حتى يشمل تطبيق القانون كل المتورطين؛
استعدادها للتنصيب كطرف مدني لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني؛
تطلعها إلى أن يقوم القضاء باحترام قواعد العدل والانصاف، ويقضي بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الجنائية لذى محكمة الاستئناف ؛
تؤكد على مطالبها الثابتة بشأن تشظيد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ، وملفات الاستغلال الجنسي للنساء والذي قد ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر؛
تجدد التأكيد على ضرورة وضع حد لظاهرة السياحة الجنسية والتصدي بقوة القانون للمافيات العاملة في هذا المجال في ارتباط مع محاربة المخدرات بما فيها الصلبة؛
تقوية المراقبة على المؤسسات السياحية واخضاعها لاحترام شروط السياحة النظيفة ،بما يتماشى والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999؛
الترافع بكل الأشكال المشروعة بما فيها الاحتجاج على استمرار السياحة الجنسية والاستغلال والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء والقاصرات والقاصرين والقاصرات ) البيدوفيليا للتحسيس بجسامة هذه الانتهاكات ومخاطرها على الأسر والمجتمع.