237
جاء في بيان للهيئات الديموقراطية و الحقوقية و النقابية بالفقيه بن صالح، أنها تابعت بقلق و انشغال كبيرين تظورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – الدار البيضاء سطات – الذي كان له دور مهم في فضح وإثارة قضايا الفساد بالجهة، و تقديم الشكايات بخصوصه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الذي أحالها على الفرقة المذكورة، و التي باشرت بدورها العديد من التحريات و الإجراءات بخصوص مجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد و نهب المال العام. و تجدر الإشارة إلى انه و لحد اليوم لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية.
لقد سجلت الهيئات الديموقراطية بالمدينة بشأن هذه القضية ظهور علامات الثراء الفاحش على بعض مسؤولي التدبير العمومي بالجماعة، مما أثار استياء كبيرا لدى الرأي العام المحلي و الوطني في ظل ضعف تفعيل حكم القانون و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة رغم توفر تقارير رسمية ( المجلس الاعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية) و التي تؤكد وجود اختلالات جسيمة في تدبير شؤون و مصالح بلدية الفقيه بن صالح و انحراف خطير في اتباع المساطر و القانون، الشيء الذي ساهم إلى جانب عوامل كثيرة في انتشار مظاهر الفساد و الجريمة و توسيع دائرة الفقر و الهجرة غير القانونية إذ “لا تنمية محلية و جلب للاستثمارات مع وجود الفساد”.
إننا و أمام كل ما سبق لا يسعنا إلا أن نعلن للراي العام الوطني و المحلي ما يلي:
- مطالبتنا الجهات القضائية المختصة بالتدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام.
- استغرابنا لصمت السلطات المحلية والإقليمية و الجهوية عن ما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها و استغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم و ذلك لخلط الاوراق و طمس الحقائق..
- تساؤلنا لعدم تفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 من طرف وزارة الداخلية.
- تخوفنا و تحذيرنا من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين و ناهبي المال العام و علاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية و القانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون اية محاسبة.
- نندد بكل اشكال التضييق و الترهيب التي يمارسها بعض رموز الفساد بالمدينة ضد كل الاصوات الحرة و الصحافيين و الحقوقيين، و نؤكد على عزمنا على فضح مثل هذه الممارسات البائدة.
- نطالب بفتح تحقيق بشأن مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس لتخدم أجنداته السياسية و توسع قاعدته الانتخابية.
- نجدد مطلبنا بتفعيل مبدإ المحاسبة و المساءلة و عدم الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه العبث بمصائر فئات شعبية عريضة.
- نطالب وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة و الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.
- نعلن عن اتخاذ خطوات و مبادرات نضالية لفضح الفساد و المطالبة بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام و استرجاع ثروات الشعب المنهوبة.
- ندعو ساكنة الفقيه بن صالح إلى توخي الحيطة والحذر من أسلوب التضليل و ذر الرماد في العيون من قبل ناهبي المال العام و حماته من سماسرة الانتخابات الذين يحاولون خلق الإنطباع لدى الرأي العام بأن هذه المحاكمات و التقارير ليست سوى تصفية للحسابات من طرف الخصوم.
- نهيب بساكنة الفقيه بن صالح الالتفاف حول البرنامج النضالي للدفاع عن دافعي الضرائب في مواجهة ناهبي المال العام من أجل محاكمتهم و استرجاع ما نهبوه من ثروات ليتم استثمارها في مشاريع تنموية حقيقية بالمدينة.
الهيئات الموقعة:
- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
- الحزب الاشتراكي الموحد
- حزب النهج الديمقراطي
- الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
- الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفقيه بن صالح
- الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء –سطات
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان