186
افاد بيان المكتب الجهوي الدار البيضاء – سطات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان مجزرة أخرى ترتكب في حق القضاء والقانون وحقوق الإنسان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضحيتاها الصحافيان المستقلان عمر الراضي وعماد استيتو بدون أدنى استغراب، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 3 مارس 2022، قرارها الجائر القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي أدان كلا من الصحافي المستقل عمر الراضي بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، والصحافي المستقل عماد استيتو بسنة سجنا، ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع الحكم عليهما معا بأدائهما تضامنا للمطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 200 ألف درهم، وحصر التضامن في حق عماد استيتو في حدود مبلغ 20 ألف درهم. وتحميلهما المصاريف والإكراه البدني في الأدنى ورفض ما عدا ذلك.
واصاف البيان ذاته، ان ” المكتب الجهوي للجمعية، إذ يجدد تضامنه التام واللامشروط مع الضحيتين عمر الراضي وعماد استيتو ومع عائلتيهما ومع كل المتضامنين/ات معهما، وإذ يحيل على بيانه الصادر بتاريخ 6 يوليوز 2020، الذي استعرض وأدان فيه الحملة المخزنية المسعورة التي استهدفت الصحافي عمر الراضي، وكذا على بيانه الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2021، الذي فضح فيه تغييب المحكمة لكل معايير المحاكمة العادلة في ملف سليمان الراضي وعمر الراضي وعماد استيتو في المرحلة الابتدائية، فإنه:
1) يدين، بقوة، هذا القرار الجائر الذي شكل مجزرة حقيقية للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب التام والمفضوح لضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها دفاع الضحيتين؛
2) يحيي عاليا هيئة دفاع الضحيتين التي استماتت في الدفاع عن الحق والقانون، والتي دحضت، بما توفرت عليه من معطيات وأدلة وحجج دامغة وثابتة، ادعاءات المطالبة بالحق لمدني والنيابة العامة وكشفت عن هشاشتها وزيفها ومغالطاتها وتناقضاتها مع القانون؛
3) يعتبر أن هذا القرار الجائر يندرج في سياق سياسة تكميم الأفواه المعارضة من خلال التضييق على نشطاء حقوق الإنسان واستهدافهم بالمحاكمات الصورية عبر طبخ وفبركة تهم وهمية وخيالية للزج بهم في السجون بناء على أحكام لا قانونية ظالمة؛
4) يؤكد حرص جمعيتنا على مواصلة النضال ضد تغول الدولة ودوسها على حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، وعلى تسخيرها القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع كل المعارضين/ات الحقيقيين/ات لسياساتها العمومية المعادية للحقوق والحريات؛
5) يناشد جميع القوى الديمقراطية الغيورة على حقوق الإنسان ببلادنا، لرص صفوفها والقيام بكل الأشكال النضالية الوحدوية الممكنة من أجل قضاء مستقل وعادل وكافة حقوق الإنسان للجميع.