بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم

أفاد بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل ، انه تحت شعار : “نضال متواصل من أجل إصدار نظام أساسي محفز، منصف، موحد لكل الفئات“، انعقد يوم السبت 15 أكتوبر 2022 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، قدم خلاله الكاتب العام للنقابة عرضا قيما وشاملا باسم المكتب الوطني، تطرق فيه إلى السياق الدولي الذي ينعقد فيه المجلس والمتسم بتوتر الأجواء الدولية بسبب الحرب الروسية الأكرانية التي مازالت تعرف تصعيدا وتطورات متسارعة، تنذر بأزمة عالمية شاملة، مما انعكست آثارها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمختلف دول العالم، وخاصة على الشعوب والبلدان التي تعاني من الفقر والتهميش، وضاعفت تداعيات هذه الأزمة من مخلفات جائحة كورونا التي مازالت ترخي بظلالها على المجال الاجتماعي والاقتصادي. مما أدى إلى توسيع دائرة الفقر، وكان من نتائجها أن عرفت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق.

وعلى المستوى الوطني تناول عرض المكتب الوطني باستغراب شديد تقاعس الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، للتخفيف من آثار توالي الأزمات التي طالت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعدم التعاطي الجدي والمسؤول مع ارتفاع الأسعار، بما فيها أسعار الكتب والأدوات المدرسية، في ظل استمرار تدني القدرة الشرائية لمختلف شرائح المجتمع المغربي، الشيء الذي يحتم البحث عن سبل وإبداع طرق جديدة في التدبير الحكومي لمواجهة استدامة هذه الأزمة، وتقديم عرض سياسي واقتصادي واجتماعي للتخفيف من آثارها ويجيب عن انتظارات المواطنين من خلال تحقيق المطالب العالقة المتعلقة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، والابتعاد عن خطاب الطمأنة والهروب إلى الأمام الذي لن يزيد إلا من الاحتقان وتفاقم الأوضاع.

وبعد الاستماع إلى كلمة الكاتب العام حول استمرار المشاكل البنوية خلال الموسم الدراسي الحالي              (2022/ 2023)، وضرورة توفر الإرادة الحقيقية للإصلاح الشامل لتحقيق نهضة تربوية، والوقوف بشكل معمق على مسار الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بما فيها موظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،  والتذكير بأهم الخطوات والمراحل التي مرت منها مفاوضات وجولات الحوار الاجتماعي القطاعي حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، والتي ساهمت فيها النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بحس وطني صادق دفاعا عن المدرسة العمومية وعن الشغيلة التعليمية، حيث خلصت نتائجه إلى تحديد الموجهات والمبادئ العامة لهذا النظام، في انتظار تجويده بما يؤدي إلى تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم.

وبعد نقاش مستفيض وعميق لأهم محاور عرض المكتب الوطني، واستحضار السياقات والمتغيرات الدولية والوطنية من طرف الأعضاء، وما ينتظر النقابة من مهام تنظيمية ونقابية وتعليمية ونضالية جسيمة للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية ، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي :

• احتجاجه على إقصاء الفدرالية الديمقراطية للشغل ذات التمثيلية في الوظيفة العمومية من الحوار الاجتماعي المركزي بقرار سياسي  من طرف الحكومة.
• تأكيده على ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة التربوية، بما فيها تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم كمدخل أساسيا لأي إصلاح .
• استغرابه  الشديد من  استمرار وتفاقم المشاكل البنوية خلال الموسم الدراسي الحالي(2022/2023)، في ظل غياب إرادة حقيقية  للإصلاح لدى الحكومة وعدم توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لتجاوز اختلالات المنظومة التربوية  
• إلحاحه بالتعجيل بإخراج نظام أساسي محفز، منصف، موحد لكل الفئات.
• مطالبته بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 المتعلق  بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكل الفئات المقصية منها، والتعويض عن العالم القروي، وفتح درجة جديدة وفق اتفاق 30 أبريل 2022.

ـــــــ دعوته الوزارة والحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية العالقة( المبرزون، الدكاترة العاملون بالقطاع، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، وباقي الأطر المشتركة، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، أطر التوجيه والتخطيط، هيأة التفتبش، الممونون، مسيرو المصالح المادية والمالية والإدارية، مرببات ومربو التعليم الأولي، الأساتذة المكونون بالمراكز، الزنزانة 10، الأساتذة المكلفون في سلك غير سلكهم الاصلي، المحررون، التقنيون، المتصرفون، المهندسون، الأطباء…) . 

• تجديد مطالبته بتسريع وصرف مستحقات المترقين في السلم والرتبة والامتحان المهني.  
• تأكيده على الادماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية. ويطالب بالوقف الفوري للمتابعات القضائية التي تطال بعضهم. 
• مطالبته بمراجعة  الساعات التضامنية وتدبير الزمن المدرسي بسلك الابتدائي خاصة بالوسط الحضري. 
• دعوته إلى مراجعة معايير الحركة الانتقالية، وإدراج الحركة الإقليمية والجهوية لتجاوز الاختلالات والأضرار الناتجة عن عيوب ونقائص المذكرة الحالية، ضمانا للاستقرار النفسي والاجتماعي وإقرار حركة انتقالية لأسباب صحية.
• يرفض المجلس الوطني أي إصلاح لمنظومة التقاعد يضرب في العمق مكتسبات وحقوق الموظفين.
• يعلن عن تضامنه المطلق مع المناضلات والمناضلين الفدراليين بالحي الجامعي بالدار البيضاء، ويندد بانتهاكات وتعسفات وسلوكيات اللاقانونية والشطط في استعمال السلطة من طرف مدير الحي الجامعي.
• يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية بالتدخل العاجل، وتحمل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع.
• يطالب بالتعجيل بإصدار نظام أساسي متوازن، محفز ومصنف لموظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية.
• يثمن المعارك النضالية التي خاضها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة ويطالب بالإفراج عن تقارير لجان التفتيشية العامة به وبمديرية التعليم بإفران.
• يثمن البيان المشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2022، ويحيي العمل الوحدوي لانتزاع مطالب الشغيلة التعليمية.  
• يفوض للمكتب الوطني مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي وتدبير التفاوض في شأن مشروع النظام الأساسي،  واتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية بناء على خلاصات المجلس الوطني.

المجلس الوطني

الدار البيضاء في : 15 أكتوبر 2022