112
أفاد بيان حول الرأي الصادر عن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول قضية معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرحب بقرار فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي الذي طالب السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني فورا بدون قيد أو شرط، وفتح تحقيق بخصوص الاعتقال التعسفي الذي تعرض له وتحديد المسؤوليات، وتعويضه تعويضا عادلا عن الأضرار التي مسته نتيجة هذا الاعتقال التعسفي ويحيل ملفه على المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة .
حيث أصدر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في دورته 93 المنعقدة من 30 مارس إلى 8 أبريل 2022، رأيه بشأن وضعية معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، وهو القرار المؤرخ ب 21 يوليوز الماضي، والمنشور في الموقع الإلكتروني لفريق العمل.
بموجب هذا القرار اعتبر فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي أن الحرمان من الحرية الذي تعرض له الصحفي سليمان الريسوني يعد اعتقالا تعسفيا من الصنف الأول والثاني والثالث وفقا لمنهجية عمل الفريق.
الصنف الأول: الاعتقال دون التوفر على سند قانوني:
إن اعتقال الصحفي سليمان الريسوني من طرف السلطات تم و لايزال مستمرا دون التوفر على اي سند قانوني، وإن توقيفه يوم 22 ماي 2020 من أمام باب منزله إجراء مناف للقانون، وأن تمديد مدة حراسته النظرية غير قانوني، كما إن تمديد اعتقاله الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق دون تعليل وجيه ومكوثه أزيد من 12 شهرا في الاعتقال الاحتياطي دون محاكمة بالإضافة إلى رفض تمكينه من السراح المؤقت دون تعليل، كلها اختلالات جسيمة تجعل اعتقاله تعسفيا مما يستوجب وضع حد له فورا؛
الصنف الثاني: الاعتقال بسبب ممارسة حرية الرأي والتعبير:
إن الصحفي سليمان الريسوني اعتقل مباشرة بعد توجيهه انتقادات لاذعة للمسؤولين عن الإفراط في اعتقال المواطنين بسبب مخالفة حالة الطوارئ الصحية في اخر افتتاحية له.
وهو ما يجعل اعتقاله ناتجا عن ممارسته لأحد الحقوق الأساسية التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي حرية التعبير وحرية الصحافة، مما يجعل منه معتقل رأي اعتقل بسبب آرائه، ولمنعه من الاستمرار في ممارسة حرياته تلك.
الصنف الثالث: غياب معايير المحاكمة العادلة:
إن الصحفي سليمان الريسوني تعرض لمحاكمة افتقدت فيها شروط المحاكمة العادلة، من خلال عدم حياد النيابة العامة التي باشرت المتابعة دون وجود أي شكاية، ومن خلال انتهاك حقوق الدفاع ومبدأ المساواة بين طرفي الدعوى العمومية، وبسبب عدم تمكين سليمان الريسوني من ملف قضيته إلا بعد شهور من انطلاق محاكمته، وبسبب رفض المحكمة الاستماع لشهود النفي، إلى غير ذلك من الخروقات التي طالت حقوق الصحافي سليمان الريسوني في الدفاع عن نفسه.
لقد طالب فريق العمل التابع للأمم المتحدة السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني فورا بدون قيد أو شرط، وفتح تحقيق بخصوص الاعتقال التعسفي الذي تعرض له وتحديد المسؤوليات، وتعويضه تعويضا عادلا عن الأضرار التي مسته نتيجة هذا الاعتقال التعسفي؛
كما قرر الفريق الأممي إحالة قضية الصحفي سليمان الريسوني على العديد من المقررين الأمميين الخاصين، وعلى رأسهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب وضروب المعاملة القاسية و المهينة، وذلك بعد أن اعتبر فريق العمل الأممي أن ما تعرض له الصحافي سليمان الريسوني من سوء معاملة في السجن، بما فيها تصويره عاريا في زنزانته، يدخل ضمن ممارسات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة الانسانية.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لجأ إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي ووضع أمامه مذكرة حول قضية سليمان الريسوني، يعتبر رأي الفريق انتصارا للشرعية والمشروعية والمعايير الكونية لحقوق الإنسان و للمعني بالأمر، ولأسرته وكل من سانده وطالب بالإفراج عنه، ومكسبا للحركة الحقوقية التي ستستفيد من نص القرار للمزيد من الترافع ضد السلطات المغربية للوفاء بالتزاماتها الدولية، وما سطرته في ديباجة الدستور التي تشير إلى احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتوقف عن ممارسة الاعتقالات التعسفية وانتهاك معايير المحاكمة العادلة، واستغلال القضاء لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد من تستهدفهم السلطة لإسكات صوتهم والانتقام منهم بسبب آرائهم المنتقدة أو المعارضة.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يرحب بهذا القرار الأممي الذي يساير ويؤكد مواقف الجمعية المغربية لحقوق الانسان يعلن ما يلي :
1. يطالب الدولة بتنفيذه بدءا بجعل حد لاستمرار اعتقال سليمان الريسوني وإطلاق سراحه، ويدعو السلطة القضائية للتجاوب مع قرار فريق العمل الأممي الذي لم يقتنع بكل الإجابات التي قدمتها الحكومة المغربية في محاولة لإضفاء الشرعية على حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته؛
2. يعتبر أن العديد من الانتهاكات التي اعتمد عليها فريق العمل ليعتبر سليمان الريسوني معتقلا تعسفيا وجب الإفراج عنه، هي انتهاكات مارستها السلطات ضد كل معتقلي الرأي الذين يوجدون في السجون حاليا، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفي عمر الراضي، والناشط نور الدين العواج والمدونة سعيدة العلمي ورضا بنعثمان…، بل إن مسطرة الاعتقال التي تعتمدها النيابة العامة عموما هي مسطرة معيبة ويجب جعل حد لها بشكل نهائي ؛
3. يسجل أهمية هذا القرار الصادر لفائدة معتقل الرأي سليمان الريسوني باعتباره آلية نضالية لفضح الاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي الذي تمارسه الدولة بشكل منهجي، ووسيلة للترافع من أجل الحرية لسليمان ولكافة معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب.