431
أفاد بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، ضمان الحق في الحياة والامان الشخصي والامن والسلامة الشخصية ، من مشمولات حقوق الانسان ومسؤولية الدولة.
وأوضح البيان ذاته، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، تابعت بأسف شديد واقعة العثور على جثتي شاب وشابة في عقديهما الثاني اسفل عمارة مهجورة غير مكتملة البناء ،وغير محروسة بالشطر الخامس بمدينة تامنصورت بجماعة حربيل عمالة مراكش.
وأضاف البيان أنه ” سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن نبهت في بلاغات ومراسلات سابقة لخطورة الوضع الأمني بالمدينة الجديدة وحالة الفلتان الامني ، أعقبتها تصريحات لمسؤولين تقلل من شأن خطورة الظاهرة وتصفها بالحالات المعزولة، الأمر الذي تكذبه المعطيات على الأرض ، وما يسجل من ارتفاع منسوب الجريمة بجميع أصنافها “.
ان الحادث المأساوي الذي وقع صباح الاربعاء 27 نونبر ،في انتظار كشف نتائج التحقيقات، يحيل فرع المنارة على وضعية مجموعة من المؤسسات والبنايات المهجورة وغير المحروسة خصوصا بالشطر الخامس والثاني والأول من مدينة تامنصورت التي أصبحت مثار رعب لدى الساكنة وأصبحت قاعدة لجميع الأنشطة الإجرامية خصوصا العمارات من خمس طوابق التي شهدت الواقعة، وعن تغافل السلطة المحلية عنها وعدم اخد التهديدات الناتجة عن وضعها بالجدية الكافية ، وهي الاماكن التي يسهل الولوج إليها من طرف العموم خصوصا اطفال المؤسسات التعليمية نهارا كونها قريبة من مؤسسات تعليمية وبعيدة عن التجمعات السكانية وعن رقابة أسر التلاميذ، وتحولها ليلا لفضاء آمن لمزاولة الأنشطة الإجرامية.
ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تستنكر الإهمال الحاصل في هذا الجانب من طرف المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هاته المشاريع عبر تركها بدون حراسة وغير مكتملة البناء، والسلطة المحلية لتغافلها عن خطورة هاته الأماكن وعدم اتخاد التدابير اللازمة لإزالة الخطر الذي تشكله.
تطالب :
1/ بالتدخل الفوري والعاجل لإزالة خطر وجود هاته البنايات عبر إلزام المنعشين العقاريين بإكمال عملية البناء وحراستها أو هدمها بالنسبة للعمارات التابعة لمقاولات أعلنت إفلاسها.
2/ توفير الأمن عبر احداث مفوضية للشرطة بدلا عن مركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية ،توكل له مهمة استتباب الامن في مدينة تتسع مجاليا وعدد ساكنتها في نمو.
2/ تسيير دوريات بالفضاءات المهجورة وبالاشطر البعيدة عن المركز بشكل دائم بعيدا عن الحملات المناسباتية .
3/ توفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت .
4/ محاربة كافة اشكال الجريمة ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية ، برامج قادرة على استئصال اسباب ظاهرة الانفلات الامني من جذوره.
واخيرا تدعو الجمعية المغربية لحقوق الانسان كافة مؤسسات الدولة المتدخلة في تشييد مدينة تامنصورت الى مراجعة سياساتها والبحث عن الاسباب التي جعلت مشروع ما سمي ب ” مدينة المستقبل ” يتعثر ويفشل في تحقيق الاهداف المسطرة له. مع ما يتطلب ذلك من محاسبة ومساءل بناء على النتائج المتحصلة .