بلاغ صادر عن اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

انعقد يوم السبت 5 غشت 2023، الاجتماع الدوري العادي نصف الشهري للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك على بعد أسبوع من تخليد الحركة الحقوقية والشبابية لليوم العالمي للشباب 12 غشت، الذي اختارت له الأمم المتحدة هذه السنة موضوع «أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام» لإحيائه، في حين أشارت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023، إلى أن معدل البطالة ببلادنا انتقل من 11,2% إلى 12,4% على المستوى الوطني، ويبقى معدل البطالة مرتفعا بين الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (33,6%)، وحاملي الشهادات (19,2%) والنساء (17%)، كما انعقد الاجتماع في جو عام يتسم بالتراجعات الخطيرة والمتواترة في كل مجالات حقوق الإنسان ببلادنا، وذلك من جراء استمرار الدولة في الهجوم الممنهج على كل المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي بالمزيد من الإذعان للسياسات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من أذرعها المالية والضرب المباشر للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الزيادات المتتالية في المواد الأساسية والمحروقات، واستمرار الاعتقال السياسي والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وتعريض العديد منهم للمحاكمات الصورية واستصدار أحكام انتقامية ثقيلة وجائرة ضدهم.

وبعد تدارسه لمستجدات واقع حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، وتداوله في كافة نقط جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك مستجدات شكاية الجمعية بخصوص ملف الدم الملوث والسيدا والتحقيقات الجارية فيه، ومناقشته تقارير اللجن المركزية وفرق العمل، قرر المكتب المركزي إفراد بعض القضايا ببيانات خاصة، وتبليغ الرأي العام ما يلي:

1. على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:

– تأكيده الموقف الثابت للجمعية والرافض لكل أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يعمق التغلغل الصهيوني الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري والاستخباراتي ويرهن سيادة البلاد ويشجع توطين الصهيونية في بلادنا، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال الصهيوني نهجها الدموي في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة ضدا على كل الأعراف والمواثيق الدولية بانتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية، من خلال إطلاق الرصاص على المواطنات والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهدم المساكن وتدمير البنيات التحتية المدنية، وتجريف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين/ات، وتشريد مئات العائلات ومواصلة الحصار الإجرامي على قطاع غزة، وفرض القيود على حرية الحركة في الضفة الغربية، وتنفيذ قطعان المستوطنين اعتداءات بحق بنات وأبناء الشعب الفلسطيني أدت إلى مقتل العشرات منهم/ن.

– التأكيد على موقف الجمعية الرافض للحروب الإمبريالية وسياساتها الاستعمارية، خاصة في القارة الإفريقية، وعلى حق شعب النيجر في تقرير مصيره، معبرا عن رفضه وإدانته الشديدة لأي تدخل عسكري في النيجر من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بإيعاز من الإمبريالية، وخاصة الفرنسية، لكونه ينذر بخطر اندلاع حرب شاملة ستلهب المنطقة بأكملها وستكتوي شعوبها بنارها وستخلف الدمار والخسائر البشرية الهائلة والمآسي الاجتماعية المهولة، وينبه المكتب المركزي إلى ضرورة حفظ سلامة وحياة كافة المواطنين النيجيريين بمن فيهم المسؤولون في الحكومة المطاح بها في الانقلاب العسكري، وإرساء أسس دولة ديمقراطية تحترم إرادة وسيادة الشعب النيجيري الشقيق.

– الوقوف على الوضع الإنساني الحرج والكارثي الذي يعيشه شعب السودان جراء تداعيات الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 20,3 مليون سوداني (أكثر من 42 % من سكان البلاد) على حافة المجاعة، مما أجبر نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها. وأسفرت حتى الآن الحرب التي اندلعت بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان عن مقتل 3900 شخص على الأقل. وبحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية فقد نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.

2. على المستوى الوطني:

– ينوه بالنجاح المميز الذي عرفته الندوة الصحفية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رغم الهجمة المخزنية على الحركة الحقوقية عامة، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجه خاص، والتي انعقدت يوم الخميس 3 غشت 2023 لتقديم التقرير السنوي للجمعية حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، ويحيي المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية، والقنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية والأجنبية، ووكالات الأنباء، الملحقين الصحفيين بالسفارات، والهيئات الحقوقية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية والسياسية الديمقراطية، التي حضرت وتابعت الندوة الصحفية وغطت أطوارها ونشرت نتائجها …

– يؤكد على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتبر نفسها أول المعنيين المباشرين بقضية اغتيال الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك منذ سنة 1993، حيث جعلت من النضال ضد الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية ومن أجل الحقيقة الكاملة أحد مشاغلها الأساسية. ويجدد المكتب المركزي التأكيد على حق الجمعية وعائلة وأصدقاء الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى في سلك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع إطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك، ويحمل المسؤولية لأجهزة الدولة لمباركتها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها. كما يطالب الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، والإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة والمحاكمة بعيدا عن أي استغلال سياسي.

• بخصوص الحقوق المدنية والسياسية: يسجل المكتب المركزي:

– استمرار سلطات وزارة الداخلية في احتقارها للقانون ورفضها التعسفي تسلم ملف التصريح بتجديد مكاتب فروع الجمعية وتسليم وصل الإيداع، في كل من مدينة خريبكة ووجدة وتمارة؛

– الحكم يوم الاثنين 31 يوليوز على السيد أمين نصر الله، عضو التنسيقية الوطنية للمرسبين في امتحان المحاماة، بالسجن غير النافذ لمدة شهر، من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط، إثر متابعته من أجل جريمة التهديد بالقتل، بعد أن تم توقيفه يوم الأحد 9 يوليوز الجاري، بالقاعة التي كان يزاول فيها امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة؛

– وقوف الاجتماع على عدد مخيف من الحوادث والاعتداءات الماسة بالحق في الحياة للعشرات من المواطنين والمواطنات خلال شهر يوليوز وبداية شهر غشت، والتي قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص بها؛

– إدانته الحكم التعسفي ضد المدون سعيد بوكيوض الذي اعتقل يوم 24 يوليوز الماضي بمطار الدار البيضاء، وتمت محاكمته بسرعة فائقة وإدانته بخمس سنوات نافذة يوم 31 يوليوز 2023، في غفلة من الحركة الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع، بسبب تدوينات عبّر فيها بشكل سلمي عن رأيه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وهي تدوينات تعود إلى شهر دجنبر من سنة 2020، لحظة استقبال النظام المغربي لممثلين عن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والإعلان عن تطبيع العلاقات مع الصهاينة المجرمين.

• بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية: يعبر المكتب المركزي على ما يلي:

– يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق شديد تداعيات الاعتصام المصحوب بإضراب مفتوح عن الطعام لمجموعة من الدكاترة/ات المعطلين/ات، منذ 25 يوليوز 2023، ويعبر عن تضامنه اللامشروط معهم في نضالاتهم من أجل حقهم المشروع في التشغيل؛

– يسجل التراجع المهول لمستوى المعيشة للمواطنين في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار وضعف الأجور وتفشي البطالة، وتنامي مخاطر الهجرة بمختلف أنواعها هروبا من الجحيم الاجتماعي ببلادنا (الغرق في البحر لسبعة شبان من أصل 42 من المهاجرين غير النظاميين من منطقة تغسالين…) وخوصصة خدمات الماء والكهرباء وتسليع قطاع الصحة والتعليم.

– تضامنه مع عاملات وعمال شركة “سيكوميك” وتعاونية ”جودة كوباك” وعمال web help في سلا وعمال ميناء طنجة apm ومعاناة العمال الزراعيين… ويرفض سياسة طرد العمال وتشريدهم والخرق السافر للحقوق الشغلية، والسماح لمنتهكيها بالإفلات من العقاب.

– ينبه إلى تصاعد موجة العطش وانقطاع الماء الشروب في العديد من القرى والمدن والناتج عن سياسة فلاحية تصديرية تبعية تعصف بالسيادة الغذائية وتطلق اليد لملاكي الأراضي الكبار وللمستثمرين المحليين والأجانب في الفلاحة، بمن فيهم المستوطنون الصهاينة، لاستغلال الأراضي الجماعية واستنزاف الفرشة المائية.

– يعلن دعمه ووقوفه الى جانب أصحاب الحق في الأرض وضد كل أشكال نزع الملكية أو التضييق على استغلال أراضي الجموع وتفويتها للمستثمرين الأجانب وعلى رأسهم المحرمون الصهاينة.

• بخصوص حقوق الطفل: يعبر المكتب المركزي عن استنكاره وشجبه الشديدين للتساهل أو التخفيف في جرائم الاستغلال الجنسي والاغتصاب التي تعتبرها الجمعية المغربية لحقوق الانسان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، (4 أشهر حبسا نافذا في حق متهم بهتك عرض قاصر بالعنف في خريبكة، حكم قضائي يدين مغتصب 3 قاصرات بسنتين موقوفة التنفيذ بمحكمة الاستئناف ببني ملال)، وتطالب الجمعية بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.

3. على المستوى الداخلي:

– اطلاع المكتب المركزي على عمل اللجن المركزية ووضعية الفروع المحلية والجهوية؛

– شروعه في الإعداد للدخول الاجتماعي بتسطير برنامج تنظيمي من أجل إطلاق دينامية جديدة في الفروع لمواجهة التحديات المطروحة سواء فيما يتعلق بمواجهة الخروقات والانتهاكات اتي تمس حقوق المواطنات والمواطنين أو فيما يخص مواجهة الهجمة المخزنية المستمرة على الجمعية؛

– تقرير عقد ندوة فكرية عن بعد يوم الأربعاء 9 غشت 2023 على الساعة التاسعة مساء بمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصلية في موضوع الأمازيغية وسؤال الأرض والتاريخ.