159
افاد بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، حول ضمان الحق في الحياة والامان الشخصي والامن والسلامة الشخصية ، من مشمولات حقوق الانسان ومسؤولية الدولة، جاء فيه : ” تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بأسف شديد استمرار تجاهل مطالبها بشأن تخليص ساكنة تامنصورت من خطر الاوراش المهجورة غير مكتملة البناء وتستحضر واقعة العثور على جثتي شاب وشابة في عقديهما الثاني اسفل عمارة مهجورة غير مكتملة البناء ،وغير محروسة بالشطر الخامس بتاريخ الاربعاء 27 نونبر 2019 “.
واوضح البيان ، انه ” سبق للجمعية ، أن نبهت في بلاغات ومراسلات سابقة لخطورة غياب الإنارة العمومية وانتشار الاوراش المهجورة على الوضع الأمني بالمدينة الجديدة وتوفير بيئة حاضنة وقاعدة لانطلاق الفعل الاجرامي واعتراض سبيل المارة وتهديد ساكنة الجوار ، أعقبتها تصريحات لمسؤولين تقلل من شأن خطورة الظاهرة وتصفها بالحالات المعزولة، الأمر الذي تكذبه المعطيات على الأرض ، وما يسجل من ارتفاع منسوب الجريمة بجميع أصنافها. مع انتشار حالة الظلام وغياب هيكلة شبكة الإنارة العمومية وعدم التفاعل الجدي سواء من طرف السلطة المحلية أو إدارة العمران للخطورة ناتجة عن وجود اوراش مهجورة وسط التجمعات السكانية تشكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة السكان كحالة ورش الامان 9 الذي كان موضوع شكاية اتحاد الملاك لكل من قائد الملحقة وباشا المدينة ومؤسسة العمران دون تفاعل بسبب وجود قبو تحت ارضي مشرع وبنايات غير مكتملة البناء تتخد مقرا وقاعدة للعناصر الإجرامية ومصدر ازعاج وتجمع للكلاب الضالة وخطرا على الاطفال دون التجاوب مع مطلب المتضررين في توفير الحراسة للورش او عدمه او اكمال بنائه.
ان هكذا وقائع يحيل فرع المنارة على وضعية مجموعة من المؤسسات والبنايات المهجورة وغير المحروسة خصوصا بالشطر الخامس والثاني والأول والسادس من مدينة تامنصورت التي أصبحت مثار رعب لدى الساكنة وأصبحت قاعدة لجميع الأنشطة الإجرامية خصوصا العمارات من خمس طوابق التي شهدت الواقعة سنة 2019، وعمارات الامان 9 و مشروع الفندق والفضاء القريب من محطة الطاكسيات واوراش العمارات بالشطر السادس وقصور الجامعة 2 بالشطر الثامن والشطر السادس والفيلات المهجورة على امتداد تامنصورت وعن تغافل السلطة المحلية عنها وعدم اخد التهديدات الناتجة عن وضعها بالجدية الكافية ، وإلزام مؤسسة العمران تامنصورت بحمايتها عبر توفير عدد كافي من حراس الامن الخاص، مما يسهل الولوج إليها من طرف العموم خصوصا اطفال المؤسسات التعليمية نهارا كونها قريبة من مؤسسات تعليمية وبعيدا عن رقابة أسر التلاميذ، وتحولها ليلا لفضاء آمن لمزاولة الأنشطة الإجرامية “.
وشدد البيان ذاته، ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تستنكر الإهمال الحاصل في هذا الجانب من طرف المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز هاته المشاريع عبر تركها بدون حراسة وغير مكتملة البناء، والسلطة المحلية لتغافلها عن خطورة هاته الأماكن وعدم اتخاد التدابير اللازمة لإزالة الخطر الذي تشكله وأخد شكايات السكان بالجدية المطلوبة.
تطالب :
بالتدخل الفوري والعاجل لإزالة خطر وجود هاته البنايات عبر إلزام المنعشين العقاريين خصوصا مؤسسة العمران بإكمال عملية البناء وحراستها أو هدمها بالنسبة للعمارات التابعة لمقاولات أعلنت إفلاسها.
توفير الأمن عبر احداث مفوضية للشرطة بدلا عن مركز مؤقت للدرك محدود الموارد البشرية واللوجستيكية ،توكل له مهمة استتباب الامن في مدينة تتسع مجاليا وعدد ساكنتها في نمو.
تسيير دوريات بالفضاءات المهجورة وبالاشطر البعيدة عن المركز بشكل دائم بعيدا عن الحملات المناسباتية .
توفير الإنارة العمومية بعموم مدينة تامنصورت .
محاربة كافة اشكال الجريمة ووضع حد لمجموعة من الامراض الاجتماعية ، عبر سن سياسة تنموية الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والاسراع بفتح المركز الثقافي الشطر الخامس ودور الشباب المكتملة البناء ،وخلق برامج قادرة على استئصال اسباب ظاهرة الانفلات الامني من جذوره.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، من خلال البيان، كافة مؤسسات الدولة المتدخلة في تشييد مدينة تامنصورت الى مراجعة سياساتها والبحث عن الاسباب التي جعلت مشروع ما سمي ب ” مدينة المستقبل ” يتعثر ويفشل في تحقيق الاهداف المسطرة له. مع ما يتطلب ذلك من محاسبة ومساءلة بناء على النتائج المتحصلة .