58
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، انه أمام استفحال التلاعب الممنهج والسطو على مدخرات الراغبات والراغبين في الحصول على سكن لائق بمجهوداتهم وتضحياتهم، و انتشار اللوبيات العقارية المتخصصة في الاستفادة من وضع عدم المراقبة وعدم التتبع والمحاسبة في مجموعة من المشاريع السكنية التي توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعدة شكايات حولها، وايضا رصدها الميداني لعدة خروقات يذهب ضحيتها المواطنات والمواطنين، شهدت منطقة المسيرة أمام مكتب البيع الخاص بمشروع الغالي السكني وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، ويتعلق الأمر بواحد من المشاريع السكنية التي احتضنت كل اساليب التماطل والتسويف في تسليم شقق المستفيدات و المستفيدين رغم تأديتهم الواجبات المالية كاملة، لتستمر هذه الأساليب بعد استخلاص الشركة الأموال كاملة الخاصة بالشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي دون احترامها لموعد تسليم الشقق الشيء الذي فجر غضب المستفيدين واحتجاجهم على هذا السلوك الذي يدخل في نطاق
الاستغلال المفضوح لمراكمة الأرباح باستثمار مدخراتهم وتوظيفها .
ومعلوم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها أن راسلت الجهات المختصة حول التماطل وعدم وفاء المنعش العقاري بالتزاماته بتسليم الشقق حتى بعد تجاوز المدة التي صرح بها مرارا أو على الأقل إرجاع المبالغ المالية المتحصل من الزبناء إلى أصحابها.
كما نود أن نوضح أن هذا المشروع يستفيد من دعم الدولة وتسهيلاتها ورغم ذلك عمر طويلا وخلق مأساة للمستفيدين/ات الذين لجؤوا ما من مرة للدوائر المسؤولة من أجل الإنصاف واسترجاع حقوقهم العادلة والمشروعة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي حضرت في عين المكان اذ تعبر عن تضامنها المطلق مع الضحايا تتساءل عن الأسباب الخفية وراء عدم فتح تحقيق حول خروقات الشركة خلال الاشطر السابقة واستمرار نفس التماطل خلال الشطر السادس، كما أنها تدين هذا الصمت المريب للجهات المعنية التي تجتهد في التبجح بضمان الحماية الاجتماعية وضمنها توفير السكن اللائق و بما تسميه إعمال الشفافية ومحاربة الفساد وهي في الأصل لا تنصت لمطالب الضحايا ومعالجتها وتتمادى في التنكر لمسؤولياتها وتخالف شعاراتها الداعية إلى محاربة الانتشار السرطاني لخلايا الفساد الذي أصبح بنية مستدامة تهدد النسيج الاقتصادي والتنمية .