41
أفاد بلاغ المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، انه عقد اجتماعا تناظريا يوم الأحد 19 نونبر 2023، تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وعلى ضوء المناقشات التي ثم تداولها ، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :
أولا : بخصوص أزمة النظام الأساسي المقترح من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة :
يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد إزاء مضامين النظام الأساسي لقطاع التعليم، والتي تنطوي على إجحاف في حق الشغيلة التعليمية ولا تستجيب لتطلعاتها، حيث تسببت في احتقان خطير في صفوف هذه الفئة، اضطرتها إلى خوض إضرابات متتالية، مما شكل هاجسا مقلقا لدى الأسر المغربية، التي ترى أبناءها وبناتها عرضة لهدر الزمن المدرسي، حيث بات مزمنا وينذر بسنة بيضاء. هذا النظام الأساسي الذي ضرب عرض الحائط مقترحات الهيئات النقابية ومطالب الشغيلة التعليمية، ويضمر كما من الترهيب والإحباط ومن عدم اليقين في نفوس رجال ونساء التعليم، بسبب مقتضيات لم تراع كرامة رجال ونساء يالتعليم واستقرارهم الوظيفي، ولم تول أي اعتبار لخصوصية مهنة التدريس وما يستلزمها من مقومات معنوية وما يكتنفها من تحدياتها على جميع الأصدعة.
فقد كان من الأجدر لواضعي هذا النظام الأساسي، قبل صياغته، تملك رؤية متكاملة وعميقة، حول المقومات الضرورية للمهمة التربوية، باعتبارها عماد مجتمع المعرفة وأم القطاعات من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تلك المهمة التي تتداخل مجموعة من العوامل في تحقيق نجاعتها المؤسساتية المطلوبة، ومن أهم تلك العوامل العناية برأسمالها البشري، المتمثل في رجال ونساء التعليم، سواء من الناحية المادية أو المعنوية، ذلك أن الإطار التربوي، حين يكون مهموما بتحديات تقوض قدرته الشرائية، بسبب ما تتعرض له مهنة التدريس من إجحاف، مقارنة بباقي الوظائف العمومية الأخرى، وما تعرفة السياسة التعليمية للبلاد من إخفاقات متراكمة، ساهمت في تسميم البيئة التربوية بشكل كبير، فضلا عن التخبط في مناهج وخيارات تربوية مفككة، كلها عوامل تقوض قدرته على حسن الأداء والعطاء.
لذلك، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى سحب النظام الأساسي المقترح، ومراجعته بطريقة شمولية على نحو يراعي نهج الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك ممثلي رجال ونساء التعليم في المفاوضات الهادفة إلى الرفع من أداء المنظومة التربوية، مع وضع مؤشرات موضوعية ودقيقة، من أجل تقييم مستدام وذو مصداقية حول وضعية التعليم ونجاعة التدابير الإصلاحية، حتى يتسنى اتخاذ ما يلزم من تدابير مناسبة في سياق المسار الطويل لإصلاح قطاع التعليم.
ثانيا : بخصوص أزمة ضحايا الزلزال الذي ضرب مجموعة الدواوير بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت :
لقد استبشرنا خيرا بإطلاق البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، والذي خصصت له ميزانية قدرها 120 مليار درهم، تتوزع بين إيواء المتضررين وإعادة الإعمار، إلا أننا بدأنا نتلقى، عبر فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، شكايات وطلبات مؤازرة من لدن مواطنين تم إقصاؤهم من طرف السلطات المكلفة بحصر المستفيدين وتقييم الضرر اللاحق بالمنازل، المنهارة كليا او جزئيا، حيث بالرغم من إحصاء عدد من هؤلاء المواطنين المشتكين، وتوفرهم على الشروط وفق تصريحاتهم، فقد حرموا من تسلم الدعم الشهري، البالغ 2500,00 درهم، وهم الآن يبيتون في الخيام البلاستيكية وغيرها، في وضعية صعبة جدا، خصوصا مع ما تشهده المنطقة الجبلية بطبيعتها، في هذه الأيام من برد قارس وأجواء ممطرة، كما أن هناك متضررين لم يتم إحصاء منازلهم منذ البداية وتم اقصاؤهم تلقائيا، كما صرح لنا بعض المشتكين بأن أعضاء اللجان المكلفة، كانت تحصي المنازل ولا تحصي الأسر، علما ان الأسر القروية معروفة بتماسكها اقتصاديا واجتماعيا، حيث أنك تجد داخل المنزل الواحد، الجدين بالإضافة إلى أبناءهم مع أسرهم، متكتلين في أسرة واحدة، وبالتالي فإن منح الدعم لأسرة واحدة، يتسبب لا محالة في نزاع بين الأسر الفرعية، وما يزيد من تخوفات الأسر، كون الدعم الشهري الذي أقصي منه هؤلاء المشتكين، قد ينطبق على المنحة المخصصة لإعادة الإعمار، ليتم إقصاؤهم منها. وفضلا عن ذلك، يؤكد بعض المشتكين، بأن اللجان الملكفة بالإحصاء، تتضمن منتخبين وسياسيين، يشتبه تورطهم في ممارسة الإقصاء في تقييد المستفيدين لأسباب سياسوية ضيقة.
وقد نفذ مجموعة من المواطنين احتجاجات أمام قيادات ودوائر ومقر عمالة إقليم شيشاوة، وبعدما لم يجدوا جوابا مقنعا حول أسباب الإقصاء الذي تعرضوا له، اضطروا، طيلة شهر نونبر، إلى الخروج في مسيرات احتجاجية، بعضها سيرا على الأقدام، انطلقت من جماعة فروكة، مجاط، وافلايسن وأداسيل وامين الدونيت وايت حدو يوسف، وتم قمعها بواسطة القوات العمومية بعد قطع المتظاهرين لمسافة تفوق 100 كلم، في اتجاه ولاية مراكش، كما عمد أحد ممثلي السلطات العمومية بقيادة أسيف المال إلى منع وسائل النقل الخاص والعمومي من نقل المحتجين عن طريق التهديد والوعيد، كما عرض مواطنين متضررين من الزلزال ومقصيين من الدعم إلى السب والشتم حسب تصريحاتهم الموثقة بالفيديو، وأغرب ما توصل به المركز المغربي لحقوق الإنسان من معلومات، يفيد بقيام أحد ممثلي السلطات المحلية بدمسيرة بتحريض الساكنة على الإحتجاج ضد لجنة الإحصاء التي يترأسها هو شخصيا، في تهكم واضح وسخرية غير مسؤولة من مطالب المواطنين المتضررين، حسب تصريحات بعض المشتكين.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل حول الإقصاء الذي تعرض له بعض المواطنون، ضحايا الزلزال من التعويض والإيواء، كما يدعوه إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة من أجل استدراك هذا الحيف، وجرد كافة الأسر المستحقة للتعويض، مع معاقبة كل من حاول استغلال الوضع من أجل تسجيل أشخاص لا تنطبق فيهم الشروط الموضوعية، الخاصة بالخسائر المحققة بسبب الزلزال.
ثالثا : بخصوص العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل بقطاع غزة :
إن ما يشهده قطاع غزة من قصف جنوني بالصواريخ وبالقنابل شديدة الانفجار، وبآلاف الأطنان التي دكت بها مساكن المدنيين الأبرياء، ومن غزو بري همجي وبربري، واقتحام المستشفيات وجعل المرضى والاطباء دروع بشرية، وقصف المدنيين المحتمين داخل مدارس الأونروا، وصمة عار في جبين المنتظم الدولي، الذي بارك للكيان الصهيوني جرائمه في حق الشعب الفلسطيني، متناسين همجية الكيان الصهيوني الغاصب وسياسة التقتيل والتهجير الممنهجين اللتان اتبعهما الكيان المجرم في حق الفلسطينيين، وإباحته للمسجد الأقصى أمام المتطرفين الصهاينة، وتعنيف المرابطين والمرابطات به.
إن المجازر المروعة التي يقترفها جيش الكيان الصهيوني، في حق المدنيين الأبرياء، وحرمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من دخول الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود، بمبرر حق الكيان الصهيوني الغاشم في الدفاع عن نفسه، إزء المجزرة المزعومة ليوم 7 أكتوبر، والتي ما فتئت الحقائق تتكشف عن تورط جيش الكيان في النصيب الأكبر من تلك المجازر المروعة، من خلال القصف العشوائي بالطائرات والهجوم على منازل المستوطنين، خير دليل على أن العالم الذي التحضر مخدوع من قبل الماكينة الصهيونية العالمية المتخصصة في الخداع والبروبغندا الإعلامية، للتغطية على حربه وجرائمه الوحشية وغير الطبيعيه على نحو لم يسبق له مثيل في تاريخ الحروب التي شهدتها الإنسانية، فهذا الجيش الذي لم يستطع أن يحقق إنجازا بسيطا لتسويقه لدى جمهوره بالداخل، بات يصنع الحجج الواهية لتبرير جرائمه اللإنسانية، واتهام المقاومة الفلسطينية باستعمالها للمستشفيات والمدارس ليبرر قصفها واقتحامها، فعوض فشله بارتكاب جرائم إبادة جماعية مسترسلة في حق الشعب الفلسطيني، جوا وبرا وبحرا.
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان ليدين الصمت العالمي وعجز الدول العربية أمام هذه المذابح اليومية في حق الشعب الفلسطيني، على يد هذا الكيان الصهيوني، المتورط في إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ويطالب بإجبار الكيان الصهيوني وقف فوري لهذا العدوان الغاشم، وإحالة قادة الكيان الصهيوني المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يدعو الدولة المغربية إلى إلغاء اتفاقية التطبيع التي وقعتها مع الكيان الغاصب، انسجاما مع إرادة الشعب المغربي وإيمانه الراسخ بقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، في أرضه ودولته ومصيره.