بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، بشأن انحياز المدير الجهوي لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمراكش، لشركة على حساب حقوق العمال، انها توصلت بشكاية مصحوبة بوثائق من ثلاث عمال (الح. ز و م .خ و م الق )، يصرحون انهم عملوا لفائدة شركة المناولة HNN الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة العيون، كحراس الأمن الخاص منذ 01/06/2019 إلى غاية 26/09/2022 ، وتفيد الشكاية أن العمال زاولوا مهامهم بالمقر الرئيسي للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش الكائن بشارع محمد السادس، ووكالة المحاميد 07، إلا انهم تفاجؤوا بالتسريح يوم 26 شتنبر 2022 دون مبرر قانوني كما انهم لم يتلقوا أي تعويض وفق ما ينص عليه القانون.

وتضيف الشكاية أنهم لجؤوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة إلى مندوبية الشغل التي وعدتهم بتسوية الملف بالتراضي بينهم وبين الشركة المشغلة من الباطن والتي كانت تعمل لفائة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، إلا أن الملف لم يعرف طريقه للتسوية، مما دفعهم إلى اللجوء للقضاء قصد الإنصاف والحصول على حقوقهم العادلة و المشروعة.
وتضيف الشكاية أن العمال تفاجؤوا بوجود شهادة إدارية مؤرخة ب 05 يناير 2024 ، يشهد بوجبها المدير الجهوي لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفات لجهة مراكش اسفي ، أن المقاولة H.N.N SECURITE sarl الكائن مقرها بالعيون، والتي رست عليها الصفقة العمومية لحساب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء موضوع الحراسة والأمن الخاص بمقراتRadeema ، وبعد التوصل بمحضرالتسليم النهائي المؤرخ ب01 يونيو 2022 والاطلاع على جداول التصريح بالإجراء لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد العودة لسجل المنازعات الممسوك لذى مفتشية الشغل ، يشهد المندوب الجهوي أن المقاولة المذكورة قد قامت بتسديد مستحقات الإجراء الذين اشتغلوا لحسابها طيلة مدة انجاز الصفقة حسب الشهادة الادارية التي نتوفر على نسخة منها.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نعتبر الشهادة الإدارية الممنوح للشركة لادلاء بها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء تستهدف في العمق استفادة الشركة وحصولها على المبالغ المالية لكفالةالصفقة دون الالتزام بتسوية مستحقات العمال.
وبالتالي فالمدير الجهوي للوزارة قد يكون خالف مقتضيات القانون ومنح شهادة لإبراء الذمة المالية للشركة أتجاه العمال دون أن يتمكنوا واقعيا من حقوقهم العادلة والمشروعة، وبالتالي فالمدير الجهوي لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يكون قد مارس التضليل اتجاه الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمراكش وعبر عن انحيازه وتواطئه مع الشركة للاجهاز على حقوق العمال.

وبناء عليه فإننا ندعو الجهات المسؤولة إلى إجراء تحقيق إداري وقضائي شفاف و ترتثيب الاثار القانونية عن احتمال إنحياز المدير الجهوي للتشغيل للشركة والإضرار بحقوق العمال، وعدم احترام دفتر التحملات الصفقة العمومية بين الوكالة المستقلة والشركة التي رست عليها الصفقة وخاصة ما يتعلق بالمحضر النهائي لإنجازها واسترجاع مبلغ الضمان المشروط بمستحقات العمال ؛
ونؤكد على ضرورة حماية وصيانة حقوق العمال باعتبارها جزء أساسي من حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي تمتيع العمال بكل مستحقاتهم وإنصافهم طبقا لقواعد العدل وتجسيدا للمشروعية والشرعية القانونية.

عن المكتب
مراكش 23 فبراير 2024