81
افتتحت صباح اليوم الجمعة 12 أبريل الجاري جلسة عمومية لمجلس المستشارين لرسم السنة التشريعية 2023-2024، وفقًا للفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي.
و أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في كلمته في افتتاح الجلسة أن الدورة البرلمانية الربيعية تأتي في سياق وطني متجدد، حيث يتمحور النقاش العام حول قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية ترتبط بمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية، مما يعكس دينامية مستمرة في العمل البرلماني.
و أوضح ميارة أن من بين القضايا المطروحة، “تعديل مدونة الأسرة”، والتي شهدت مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين، بما في ذلك الجهات الرسمية وغير الرسمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الملك وتأكيده على المقاربة التشاركية في هذا الورش الإصلاحي.
و أعرب رئيس مجلس المستشارين عن ثقته بأن النقاش حول تعديل مدونة الأسرة سيؤدي بالضرورة إلى اعتماد إصلاحات شاملة وفعّالة، تعزز دور المدونة في بناء مجتمع يتسم بالحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص، مع المحافظة على تماسك الأسرة المغربية.
في هذا السياق، تم التأكيد على أن المغرب قد حقق مكتسبات وإنجازات هامة في مجال تعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة خلال العقدين الأخيرين، إلا أنه أشار إلى أن هناك حاجة مستمرة لاتخاذ إصلاحات جديدة، تستند إلى التجارب السابقة وطموحات المجتمع والتطلعات نحو التقدم والازدهار.
بناء على هذا السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين على استعداد المجلس، بكافة تشكيلاته السياسية والنقابية والاقتصادية والمهنية والترابية، لاتخاذ الإجراءات الضرورية وتفعيل دوره التشريعي والرقابي والتقييمي لتحفيز الجهود الوطنية لتحديث وتطوير البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدولة.
ومن جانب آخر، أبرز الرئيس ميارة أن الفترة بين دورتي البرلمان تميزت بالاهتمام بورش تعزيز الحياة السياسية والعامة، معلناً عن قرب تقديم مشروع مسودة لمدونة الأخلاقيات لنظر مجلس المستشارين، بعد استكمال التدقيق في التفاصيل مع رؤساء الفرق والمجموعات في المجلس، وبتنسيق مع مجلس النواب.
و خلال الفترة بين الدورتين، أكد رئيس مجلس المستشارين على استمرارية الأداء الفعّال لمكونات المجلس في مجال الديبلوماسية البرلمانية والأنشطة ذات الصلة بالمحاور المطروحة في النقاش العمومي. وفي مجال العلاقات الخارجية والديبلوماسية البرلمانية، تم تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف للدفاع عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، برئاسة جلالة الملك، ومن بينها القضايا الوطنية، من خلال مشاركات دائمة لوفود المجلس في اللقاءات المنظمة من قبل المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، بالإضافة إلى تنظيم تظاهرات إقليمية ودولية مثل “منتدى الحوار جنوب-جنوب” و “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”.
فيما يتعلق بالجانب التشريعي، تم التأكيد على استمرارية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، حيث ستشهد النصوص المتعلقة بهذا المجال مراجعة شاملة وعميقة من خلال هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز آليات حماية وصيانة حقوق وكرامة الإنسان.
أما على مستوى المجموعات الموضوعية وتقييم السياسات العمومية، فقد واصلت المجموعتان المكلفتان بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول قطاع السياحة، وإعداد تقرير حول التعدد اللغوي بالمغرب، عملهما بشكل مستمر. فقد باشرت المجموعة الموضوعية الأولى لقاءاتها مع مسؤولين حكوميين وأجرت زيارات ميدانية لجهات في المملكة، بينما عقدت المجموعة الموضوعية الثانية سلسلة اجتماعات تمهيدية لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج وخطة عملها.
في مجال مراقبة العمل الحكومي، أكد الرئيس ميارة أن الفترة بين الدورتين كانت مناسبة لمعالجة القضايا والإشكالات ذات الطابع المحلي من خلال آلية الأسئلة الكتابية، حيث بلغ عدد الأسئلة المطروحة 209 سؤالات، تغطت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية لفئات قطاعية أو مجتمعية في عدد من أقاليم وعمالات المملكة.
وأوضح أن الحكومة قدمت إجابات على 352 سؤالا كتابيا خلال هذه الفترة، والتي تضمنت عددا مهما من الأسئلة المقدمة في فترات سابقة، بينما بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال نفس الفترة 273 سؤالا.