740
دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” السلطات المغربية إلى الإفراج عن الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، “دون قيد أو شرط”، وإسقاط “جميع التهم بما فيها تلك المتعلقة بمحاكمة مستمرة منذ عام 2015 على خلفية عمله في مجال حرية التعبير”.
واعتبرت المنظمة، أن ذلك يعد “أحدث فصل في سعي السلطات المغربية دون كلل إلى الحد من حق منجب في حرية التعبير والتنمر عليه لإجباره على الرضوخ” على حد تعبيرها، داعية السلطات المغربية إلى “وضع حد دائم للمضايقات وأعمال الترهيب التي يتعرض لها هذا المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان فورا من خلال إسقاط جميع التهم ضده وفتح تحقيق جدي، ومستقل، وشفاف بشأن المراقبة الرقمية غير القانونية التي تعرض لها منجب على مدى سنوات”.
وقالت المنظمة، إنه “لم يُمنَح محامو منجب الحق في الاطلاع على الأدلة التي سِيقَت ضده في هذه القضية الجديدة إلا يوم المحاكمة كما لم يتمكنوا من الحصول على نسخة عنها إلى حد الآن، في انتهاك للحقوق الخاصة بالمحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية”.
اقرأ أيضا: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المؤرخ المعطي منجب
ودعت المنظمة، “السلطات المغربية إلى وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحفيين المستقلين، وضمان إمكانية عمل منظمات المجتمع المدني في بيئة آمنة ومناسبة”.
وكانت الجمعية المغربية الحقوقية، قد انتقدت الطريقة التي اعتقل بها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، رئيس جمعية “الحرية الآن”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه على اعتبار أن “اعتقاله عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير”.
وسجّل المكتب المركزي بهذا الخصوص، بعد تدارسه، واستجماعه لكافة معطيات القضية، أنّ الطريقة التي جرت بها عملية إيقاف المعطي منجب، “اكتست طابعا تعسفيًا، نظرا لغياب حالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول أمام النيابة العامة؛ في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
ووجهت الجمعية في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، نداء إلى كافة مكونات الحركة الحقوقية، وكل القوى الحية بالبلاد إلى توحيد الجهود من أجل التصدي “لهذه الردة الحقوقية، ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق، وترهيب المعارضين، والمخالفين، والمنتقدين لسياسة السلطة، وبعض مؤسساتها”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد فتح تحقيقا مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، بشبهة “غسيل الأموال”، وهي التهمة التي يصر منجب على نفيها.