اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

جاء في بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان،  في دورته العادية بتاريخ 15 فبراير2020، بالرباط ، قبل خمسة أيام على تخليد “اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية” الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة والذي تحتفي به الأمم المتحدة، هذه السنة، تحت شعار ” جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية”، في ظل أوضاع عامة ببلادنا تتسم بتفاقم الفوارق الاجتماعية واحتداد مستويات الفقر في صفوف الغالبية العظمى من المواطنين/ات وارتفاع نسب  اللامساواة بين الجنسين وتردي الخدمات العمومية من تعليم وصحة عمومية وسكن لائق وبنيات تحتية، كما انعقد اجتماع المكتب المركزي قبل خمسة أيام كذلك على حلول الذكرى التاسعة لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، حيث  دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تخليدها بتنظيم وقفات احتجاجية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان يوم 20 فبراير 2020 في جميع أنحاء المغرب، كما دعت إلى تنظيم مسيرة شعبية يوم 23 فبراير 2020  في الدار البيضاء من أجل مطالب اجتماعية ملحة، وبهذه المناسبة فإن المكتب المركزي يدعو جميع مناضلات ومناضلي الجمعية وكافة فروعها المحلية والجهوية إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة وتلك الوقفات لما فيه من مصلحة في تقوية النضال الاجتماعي الوحدوي.

وبعد تدارس المكتب المركزي  لمستجدات أوضاع حقوق الإنسان، التي قرر إفراد بيانات خاصة لبعضها، وبعد الانتهاء من التداول في القضايا المسطرة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي:
يعلن المكتب المركزي:
–       تجديد رفضه القاطع لما يسمى صفقة القرن التي تستهدف إقبار القضية الفلسطينية، وإدانته الشديدة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تصب في خدمة المشروع الامبريالي الصهيوني الهادف لتصفية القضية الفلسطينية؛
–       تأكيد دعمه الكامل للاحتجاجات الشعبية في كل من الجزائر ولبنان والعراق وإدانته القوية للتدخل الأجنبي في والعراق وليبيا وكذا للهجوم على المواطنين/ات العزل في العراق من طرف مليشيات مدربة ومسلحة مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد في صوف المحتجين/ات؛
–       وقوفه، بالشجب والرفض، على حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين على أراضيها على خلفية دعمهم للمقاومة الفلسطينية ومن بين المعتقلين الدكتور محمد صالح الخضري رفقة 300 شخص آخر.
على المستوى الوطني:
بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، ناقش المكتب المركزي، بكثير من الانشغال، وبصفة خاصة:
–       استمرار الدولة في منع الجمعية وبعض القوى الديمقراطية من تنظيم أنشطتها في القاعات العمومية في خرق سافر للقوانين وللحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير؛
–       إدانة ابتدائية إنزكان للطالب عمر اخريبشي بأربع سنوات حبسا نافذا  وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بتهمة المس بالمقدسات والتطاول على شخص الملك يوم 10 فبراير 2020؛
–       الحكم على ثلاث نساء بتهمة إهانة موظفين، بشهر موقوف التنفيذ وهن الضحية نورة أهروش التي كسر أحد الضباط أنفها وحماتها وأخت زوجها، بعدما تعرضن لاعتداء رجال الأمن الذين اقتحموا المنزل للقبض على الزوج يوم 13 يناير 2020؛
–       إدانة المحكمة الابتدائية بتطوان للمدون عدنان أحمدون بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة يوم الثلاثاء 5 فبراير 2020؛
–       إدانة محكمة الاستئناف بمدينة أكادير يوم الثلاثاء 04 فبراير2020 للتلميذ (م ح) بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها عشرة ألاف درهم بتهمة المس بالمقدسات وإهانة مؤسسة دستورية وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا.
–       استمرار المعتقل السياسي محمد بودوح ( مول الحانوت ) المعتقل بالسجن المحلي بتيفلت في إضرابه عن الطعام منذ 7 يناير 2020 مما ادى الى تدهور حالته الصحية، ويحذر المكتب المركزي السلطات المختصة من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالبه ومن عدم التدخل لإنقاذ حقه المقدس في الحياة؛
–       تأييد محكمة الاستئناف بأكادير للحكم الابتدائي الصادر في حق المعتقل السياسي رشيد سيدي بابا مع تخفيضه إلى شهرين ونصف سجنا نافذا يوم 13 فبراير 2020، وذلك على خلفية احتجاجه على إماراتيين يمارسون الصيد الجائر في إقليم طاطا، وقد سبق أن حكم عليه ابتدائيا بستة أشهر نافذة وغرامة 500 درهم؛
–       التأخير والتماطل الواضحين في تحديد جلسة محاكمة الناشط عبد العالي باحماد الملقب ببوذا استئنافيا، ويعبر المكتب المركزي عن استهجانه لذلك مطالبا بضرورة تحديدها في أقرب وقت ممكن في أفق الاستجابة لمطلب إطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين، معبرا عن دعمه التام للعمل النضالي الذي تقوم به لجنة بوذا لدعم المعتقلين السياسيين؛
–       إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على توقيف خطيب الجمعة محمد شركي بمسجد ابن حزم  بوجدة بسبب اتهامه بالتطرق في الخطبة لموضوع صفقة القرن؛
–       مصادرة كتاب صحيح البخاري نهاية أسطورة يوم الخميس 12 فبراير 2020 بمعرض الكتاب بالدار البيضاء والذي لقي إقبالا كبيرا وبيعت منه 470 نسخة خلال الأيام الأولى للمعرض، وهو ما يعتبره المكتب المركزي مسا بالحق في العمل الثقافي وفي حرية الرأي والتفكير؛
–       وفاة شخص لدى ولاية أمن سطات كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية يوم الأحد 09 فبراير 2020، وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المتهم قد صرح خلال فترة إيداعه بتناول قرص مبيد للفئران، ويخشى المكتب المركزي أن يكون المعني قد فارق الحياة بسبب ما يكون قد تعرض إليه من تعنيف أو بسب أي ضرب من ضروب سوء المعاملة، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه حول هذه النازلة؛
–       مطالبة أسرة الشاب عماد الرفالي بمريرت السلطات المغربية لحث نظيرتها الإسبانية على تعميق البحث بخصوص وفاة ابنها بمخافر الحرس المدني الإسباني بالخزيرات بعد اعتقاله، مدعية أنه انتحر، وقد تم تسليم ملف القضية للسفارة الإسبانية يوم 6 فبراير2020؛
–       تعرض الرفيقة نادية الصبار عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات لهجوم واعتداء من طرف مجهولين بالشارع العام بدمنات مما استدعى نقلها للمستشفى، ويطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق نزيه في النازلة يفضي إلى إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة من أجل إنصاف الضحية؛
–       تهريب البيدوفيل الكويتي، الذي اغتصب قاصرا، إلى بلده بعد تمتيعه بالسراح المؤقت، والمكتب المركزي، إذ يثمن العمل الذي يقوم به فرع الجمعية بمراكش لمنارة في تتبعه لهذا الملف، فإنه قرر إصدار بيان خاص في الموضوع بناء على ما توفر لديه من مستجدات وتأكيد تنصب الجمعية كطرف مدني في الملف؛
–       وقف تنفيذ الأمر الاستعجالي الابتدائي الرامي إلى إفراغ المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (ا وط م) والسطو عليه باستعمال القوة وانعقاد جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف للنظر في القضية يوم 2 مارس 2020، والمكتب المركزي الذي شارك باسم الجمعية في جميع المحطات النضالية الرامية إلى تحصين المقر التاريخي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إذ يهنئ الحركة الديمقراطية التي تصدت لكل المحاولات اللاقانونية للسطو عليه، بهذا النصر الجزئي، فإنه يدعو إلى المزيد من رص الصفوف والنضال الوحدوي لإفشال كل المخططات التي تستهدف الإجهاز على المنظمة التاريخية للحركة الطلابية المغربية من خلال السطو على مقرها؛
بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تداول المكتب المركزي في العديد من القضايا، ووقف، بصفة خاصة، على:
–       استمرار الدولة المغربية في العمل، من موقع الضعف، باتفاقيات التبادل التجاري الحر الثنائية والجماعية رغم ما تلحقه هذه الاتفاقيات من أضرار جسيمة بالاقتصاد والتجارة المغربيين، ويطالب المكتب المركزي بضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات بما يسهم في رفع الضرر عن الاقتصاد المغربي؛
–       خوض العديد من العاملات والعمال لإضرابات واعتصامات نقابية بسبب ما يمارس عليهم من مساس بحقوقهم الشغلية وخاصة حقهم في الانتماء للنقابات وحقهم في العمل النقابي، ومن بين ما وقف عليه المكتب المركزي من خروقات  في هذا المجال، طرد 550 عاملا وعاملة من شركة المغرب الكبير بطنجة، اعتصام عاملات وعمال شركة أمانور بفروعها بكل من طنجة وتطوان والرباط بسبب طرد الشركة لمسؤولين نقابيين في المكاتب النقابية (ا م ش)، طرد 182 عاملا وعاملة بشركة المستطيل Regtangle بمراكش…؛
–       تنامي واتساع ظاهرة الاستيلاء على عقارات المواطنين/ات عبر استصدار أحكام قضائية من طرف مافيات العقار الشيء ما يؤدي إلى تشريد العديد من المواطنين/ات عبر إفراغهم من سكناهم ورميهم إلى الشارع في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مأساوية ولا إنسانية فضلا عن كونها تعسفية؛
–       استمرار احتجاجات المواطنين/ات ضحايا هدم المنزل، والمقصيين من الاستفادة من التعويض عن هدم بيوتهم  في اطار ما سمي ” برنامج اعادة الايواء ” ، ومنهم ساكنة دوار الكرعة وعين عتيق العكاري، حيث تم  اعتقال مصطفى الوسطي، منسق تنسيقية سكان دوار الكرعة، يوم 13 فبراير، خلال مطالبته بلقاء والي الرباط، من أجل إجراء حوار حول ملفهم.