اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

جاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 30 غشت، أنعا تحيي إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية في العالم، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، 30 غشت، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 دجنبر سنة 2010، يحتفل به اعتبارا من سنة 2011، لتسليط الضوء على معاناة ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم وتأكيدا منها على مواصلة النضال من أجل الكشف عن مصير جميع المفقودين وأماكن تواجدهم والقضاء على الاختفاء القسري، نظرا لما تمثله هذه الممارسة المشينة من انتهاك خطير لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء. والتي تتعدى آثارها لتصيب المجتمع برمته.
وأوضح البيان، أنه على الرغم من اعتبار الاختفاء القسري كجريمة محظورة حظرا تاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف، فإنه لا يزال منتشرا في جميع أنحاء العالم، يُستخدم كوسيلة للقمع ولبث الرعب داخل المجتمع وخنق الأصوات المعارضة، وأحيانا كذريعة لمحاربة الإرهاب أو الجريمة المنظمة. ويستهدف الاختفاء القسري على الخصوص المعارضة السياسية والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والشهود الرئيسيين.
وفي سياق جائحة كوفيد-19، فقد ساهمت حالات الطوارئ والإجراءات المرتبطة بها للحد من انتشار الوباء في تقليص قدرات المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا ولجان التقصي والدول على العمل وتعليق جميع تدابير البحث والتحقيق في حالات الاختفاء القسري.
وإلى حدود هذا اليوم الدولي، – يضيف البيان  – لم تصادق سوى 63 دولة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مما يساهم في تقويض جهود وضع حد لحالات الاختفاء القسري والكشف عن الضحايا واستمرار الإفلات من العقاب.
وابرد البيان، أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستحضر الأهمية الكبرى لهذا الإحياء والاستمرار في النضال من أجل عالم بدون اختفاء قسري،
يسجل على المستوى الوطني ما يلي:
ــ رغم مرور أزيد من 15 سنة على مصادقة الملك على التقرير الختامي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، فإنه لم يتم الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري، ومن ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها التقرير والتي أبقت الهيئة البحث مفتوحا بشأنها وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم. ولم يتم الكشف عن نتائج الحمض النووي التي خضعت لها عائلات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير.
ــ عدم تنفيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ضمانا لعدم التكرار، والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة، والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، والمصادقة على البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأول المتعلق بإجراء البلاغات والثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى نطام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية للمناطق التي كانت أكثر عرضة للانتهاكات خلال العقود الماضية، إذ لازال العديد من الضحايا يطالبون بحقهم في جبر الضرر والإدماج الاجتماعي والتسوية المادية والإدارية والاجتماعية لأوضاعهم، ومعالجة الملفات الموضوعة خارج الأجل،
ــ عدم نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، في مختلف المجالات.
ــ التأخر الكبير وغير القابل للتبرير في تقديم التقرير الأولي أمام اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 29 من لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعدم التعاون الفعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
ــ استمرار وضع التعقيدات والعراقيل أمام الضحايا والعائلات قصد اللجوء إلى القضاء لإجراء تحقيقات قضائية نزيهة في حالات الاختفاء القسري وإعمال العدالة وعدم الإفلات من العقاب على أي فعل من أفعال الاختفاء القسري، كما هو الحال بالنسبة لبعض عائلات المختطفين مجهولي المصير، الحسين المانوزي ومحمد اعبابو والشهيد عبد اللطيف زروال الذي تم إخفاء جثته وغيرهم.
ــ عدم إدماج مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية وعلى الخصوص القانون الجنائي
وقال البيان إن المكتب المركزي، إذ يجدد التعبيــر عـن تضامنه المستمر مع جميع الأشخاص ضحايا الاختفاء القسري ومع عائلات المختطفين مجهولي المصير ودعمه لنضالاتهم من أجل الكشف عن مصير أبنائهم، ومطالبته بالاستجابة لمطالب ضحايا الاختفاء القسري بشكل عادل وشامل، وضمنهم مجموعة معتقلي تازمامارت الرهيب فإنه يطالب الدولة المغربية ب:
§         التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام باقي المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ورفع المغرب لتحفظاته واعلاناته التفسيرية الموضوعة على الفقرة 4 من المادة 15 وعلى الفقرة 2  من المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، والتعاون مع لجان المعاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتوجيه دعوة دائمة للإجراءات الخاصة ؛
الإسراع بتقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المتعلقين باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث شكاوى الأفراد وكذا شكاوى الدول بشأن أخرى ودراستها والإسراع بقديم التقرير الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بموجب المادة 29-1 من الاتفاقية، لتقييم مدى تطبيق مقتضياتها، والتعاون الفعلي مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛
إدماج مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في التشريع الجنائي الوطني، وعلى الخصوص تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 2 من الاتفاقية وفرض والعقوبات يما يتناسب مع خطورة الجريمة مع تفادي عقوبة الإعدام واعتبار الاختفاء القسري جريمة في حق الإنسانية طبقا للمعايير الواردة في المادة 5 من الاتفاقية، وعناصر المسؤولية المتعلقة بها والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشاركين فيها والمتسترين عنها وإحالتهم على العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم وللشهود ومدة التقادم المتعلقة بحالات الاختفاء القسري؛

التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري ماضيا وحاضرا، بدءا بالعمل على تشكيل آلية وطنية مستقلة للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتحقيق من دون تأخير، في كل حالات الاختفاء القسري، مع إشراك عائلات الضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب عن جرائم الاختفاء القسري؛

ضمان في التشريع والممارسة حضر الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم إذا كان هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص موضوع الطرد أو الإعادة القسرية أو التسليم سيكون معرضاً لخطر الوقوع ضحية اختفاءٍ قسري.

وفي الأخير يجدد المكتب المركزي دعوته لكل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب، وأساسا منهم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، للتعبئة من أجل تنفيذ توصيات الندوة الدولية لمراكش حول «مسار الإنصاف والمصالحة في المغرب» وعقد المناظرة الوطنية الثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن ‘جل إعداد التقرير أو التقارير الموازية للتقرير الأولي الحكومي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وكذا لدراسة المهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية في المستقبل، خصوصا أمام المنحى التراجعي الخطير الذي تتخذه اليوم حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ببلادنا.