714
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من وزير الشباب والرياضة والي جهة مراكش آسفي، بشأن فتح تحقيق حول مركز حماية الطفولة ذكور، ” يشرفنا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الأنسان ،أن نكاتبكم بشأن ما توصلنا به من معطيات عبر تسجيلات صوتية وغيرها ،تخص مركز حماية الطفولة الكائن بالحي الحسني مقاطعة المنارة مراكش.
ونحيطكم علما أنه يوجد هناك مركزين لحماية الطفولة ، واحد خاص بالإناث ويبدو أن تسييره والخدمات المقدمة للنزيلات عادية وتحترم الضوابط القانونية، والاخر مخصص للفتيان ويعرف العديد من الإختلالات وميزاجية في التسيير وتجاوزات عديدة نقف فقط عند بعضها دون ان نشير إلى أساليب الشتم والسب الصادرة من طرف المدير والموزعة في كل الإتجاهات.
معروف أن المنحة المخصصة لكل نزيل خاصة بالتغدية ،تقدر تقريبا ب 25 درهم للطفل في اليوم لثلاث وجباتت، إلا أن الوجبات المقدمة تبدو ضعيفة نظرا لكون الممون غير متواجد بمراكش، والمكلف هو موظف بالمركز وتابع للقطاع الوصي، بالإضافة إلى كون المكلفين بالمطبخ غير متواجدين حقيقة بل في الوثائق فقط ، مما يجعل العمال الحقيقيين هم من الأحداث.
أما التكوين المهني ، فرغم وجود تخصصين ، الحلاقة والكهرباء فإن مهمة التأطير والتكوين و التشغيل في الورشات تبدو شبه معطلة لإنعدام المراقبة.
كما أنه في بعض الحالات لا يتم إحترام إحالة الأحداث بحكم قضائي،
على مركز حماية الطفولة، خاصة بالنسة للأحداث الذين يحالون وهم في حالة تماس مع القانون ، حيث يخضعون للإبتزاز من طرف الإدارة مما دفع بالمحكمة تغيير تدبير لعدد كثير منهم، حيث انه سبق للمحكمة ان وقفت على حالة جانح كان مفروضا ان يقدم للمحاكمة من طرف المركز ، فاذا به قدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير مما أثار استغراب القاضي فاستدعى المدير فأخبره أن الذي أرسله ليس هو بل إطار مساعد كان جاهلا بالقانون.
بل هناك بعض الأحداث غادروا المركز مع الالتزام بالحضور عند اقتراب المحاكمة، الا انهم تخلفوا عن ذلك مما دفع الادارة الى تسجيلهم على أنهم في حالة فرار.
وحسب المعطيات المتوفرة فانه يتم التلاعب حتى بالهبات او المساعدات المقدمة للمركز ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم إخفاء والتلاعب ب29 ” نعل ،صندالة جلدية ” مقدمة من طرف قائد احدى الملحقات الادارية بالمنطقة الذي قدم حصة مهمة من النعل الجلدي لفائدة النزلاء ،الا ان 29 وحدة منها لم تصل لمستحقيها من النزلاء.
وحيث ان هذه الفئة من القاصرين التي توجد في وضعية صعبة، تحتاج الى رعاية خاصة لاعادة ادماجها في المجتمع.
وحيث ان اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، تؤكد على إيلاء الاهتمام بالاحداث الجانحين وفي تماس مع القانون، وتوفير التعليم والتكوين لهم لتقوية مهاراتهم وضمان تأهيلهم وصيانة حقهم في التعليم.
وحيث ان رئاسة النيابة العامة خص الاحداث المعتقلين بداية سريان حالة الطوارئ الصحية، خاصة الذين في تماس مع القانون، بتدبير خاص عبر تسليمهم لعائلاتهم.
وحيث انه اتخذت الجهات الرسمية بعض المبادرات لايواء والتكفل بالاشخاص في وضعية صعبة والذين بدون مأوى ومنهم القاصرين، حماية من خطر فيروس كوفيد 19.
وحيث ان ما توصلنا به من افادات يسير في الاتجاه المعاكس لارادة المجتمع، ويؤشر على سوء التسيير والتدبير من طرف المسؤول الاول عن مركز حماية الطفولة ذكور بمراكش.
فاننا ننشادكم السيد وزير الشباب والرياضة، السيد والي جهة مراكش آسفي بفتح تحقيق حول المزاعم الواردة أعلاه واتخاذ المتعين طبقا للقانون وسيادته، وبما يضمن السير السليم للمرفق العمومي.