170
طالب بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتسوية العاجلة والعادلة لملف المعتقل السياسي السابق عبد المجيد مفتاح من مجموعة مراكش 1984.
وأوضح البلاغ ذاته، أن المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح، وقع في شهر يونيو 2021 ، منشورا لصندوق التقاعد الذي يحتوي حساب المستحقات عن التقاعد التكميلي، و التقاعد الشهري بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلا أنه فوجئ عند توجهه صباحا إلى إدارة صندوق التقاعد انه ليس لديه تقاعدا تكميليا.
وأضاف البلاغ ااحقوقي، ان المعني بالامر تزجه من جديد الى المجلس الوطني ، من أجل تمكينه من منشور صندوق التقاعد الذي سبق أن وقعه ، لتقديمه لهم، في الوقت الذي سبق أن تقدم لادارة المجلس بخصوص مآل ملفه في 23 أكتوبر 2021، حيث عرض عليه مقترح التسوية الجزافية الذي رفضه ، فتعهدت الإدارة بالعمل على تفعيل قرار صرف المستحقات ، التي سيتوصل بها في غضون خمسة عشر أو عشرين يوما، الأمر الذي لم يحدث حيث اعتبر أنه صدم عند تلقيه اليوم خبر ان لا تقاعد تكميلي له بالمرة.
وابرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الإدارة أخلفت الوفاء بالتزامها المذكور، وهو ماأدى به إلى الإعتصام بمقر المجلس وتمكينه من نسخة من المنشور الذي وقعه للإدلاء بها لصندوق التقاعد والمطالبة بتسوية وضعيته بشكل نهائي.
هذا واثر تدخلت عناصر الأمن الوطني لاقتياده إلى مقر دائرة حسان بمنطقة أكدال لرياض، لتعمبق البحث معه .