251
أفاد مصدر مطلع، أن المدير الجهوي للشبيبة والرياضة الجديد بمراكش، دشن ولايته ورصيده من الطلبيات العمومية بالجهة بخرق سافر لقانون الصفقات، لازال الجميع يجهل أسبابها حيث اعتبرها البعض محاولة لاستعراض العضلات على الشركاء الإداريين والعمل على فرض أسلوبه في العمل واعتبرها البعض الآخر محاولة لجس النبض.
و أكد المصدر ذاته، أن تصرف المدير الجهوي، الذي اختار سياسة شد الحبل دون احتساب انعكاساتها على القطاع خاصة وانه يجهل مدى أهمية قطاع الشبيبة داخل المدينة الحمراء.
فعوض ان يلتزم الحياد ويترك لجنة فتح الاظرفة والتي كانت ترأسها رئيسة مصلحة الشؤون الإدارية للمديرية التي كانت تباشر أعمال فتح الاظرفة المتعلقة بطلبات العروض رقم 1- 2-3 المتعلقة بالحراسة والنظافة والتي انطلقت أشغالها يوم 12/03/2020 القيام بأعمالها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ظل يتدخل في أشغالها منذ البداية حيث كانت رئيسة اللجنة ملزمة بالذهاب إلى مكتبه بين الفينة والأخرى من اجل أخباره بكل صغيرة وكبيرة مع العلم ان القانون يمنع ذلك.
وينص قانون الصفقات على ان لجنة فتح الاظرفة تقوم بأعمالها بكل استقلالية وحرية تحت مسؤولية رئيس اللجنة وتقوم في ختام أشغالها باقتراح المتنافس او المتنافسين الذين رست عليهم الصفقات بعد ان يدون ذلك في محضر وهو الأمر الذي لم يحصل حيث ان المدير الجهوي للشبيبة والرياضة لم يحترم هذه المسطرة بل ظلت رئيسة اللجنة على اتصال مستمر به وهو ما يفسر تحكمه في أعمال اللجنة عن بعد مع العلم انه ليس هو رئيسها، والخطير في ذلك هو انه منع اللجنة من استكمال الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في قانون الصفقات وخاصة مقتضيات المادة 41 والتي تنص أنظمة الاستشارة المتعلقة بطلبات العروض المعنية في احدي موادها على ضرورة تطبيقها حيث تنص هذه المادة على ضرورة مراسلة الشركة او المقاولة التي تبين بان عرضها المالي الإجمالي منخفض أو ان احد الاثمنة المتضمنة بالجدول التفصيلي منخفضة أو مرتفعة وذلك من اجل تبرير ذلك الانخفاض أو الارتفاع مع العلم ان نظام الاستشارة يعتبر بمتابة وثيقة ذات صبغة قانونية ملزمة خاصة وان العروض المالية للشركات التي تقدمت بأقل عرض يتضمن اثمنة جد منخفضة تستلزم حسب نظام الاستشارة الإدلاء بتبريرات طبقا لمقتضيات المادة 41 التي حددت العناصر التي يجب على الشركات والمقاولات الارتكاز عليها من اجل تبرير عروضها وهو الامرالذي لا حظه ممثلوا الشركات المشاركة والتي تجاوز عددها 20 شركة والذين قارنوا بين الثمن التقديري للمديرية الجهوية للشبيبة والرياضة والعرض المالي لمجموعة من الشركات حيث تبين لها بان العروض المالية للشركات التي قدمت اقل عرض يقل بكثير بالنسبة لمجموعة من العناصر المكونة له عن الثمن التقديري للإدارة وهو ما أثار استغراب العديد منها خاصة لما علموا بان المدير الجهوري أمر رئيسة اللجنة بمراسلة الشركات صاحبة اقل عرض من اجل استكمال ملفها الإداري دون تبرير عروضها المالية خاصة العناصر المتعلقة بالربح والتحملات وهو ما يعتبر عيبا في الشكل يستوجب الإلغاء الفوري لطلبات العروض أمام مثل هذا الوضع، مما يستوجب تدخل وزير الشبيبة والرياضة من اجل فتح تحقيق حول ملابسات تصرفات المديرالجهوي الجديد الذي على ما يبدو ان لديه قراءة خاصة به لقانون الصفقات ولدورية رئيس الحكومة عدد 2/2019، التي جاءت لتقطع الطريق على من اعتادو ا الفوز بمثل هاته الصفقات بأثمنة لا تأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر المكونة لأجرة العمال في قطاع الحراسة والنظافة الشيء الذي يشجع على عدم قهر هاته الشريحة من العمال وضياع حقها في المعاش وحقوق اجتماعية أخرى وهو الأمر الذي أكده رئيس النيابة العامة في آخر بلاغ له حول احترام مقتضيات قانون الشغل بالنسبة لصفقات الحراسة والنظافة.