بعد أشهر من الإضراب، يستأنف المحامون أنشطتهم مؤقتاً .
استأنف المحامون المغاربة أنشطتهم مؤقتًا ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار نقابة المحامين المغربية، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر.
يأتي هذا الاستئناف وسط احتجاجات على عدد من الإجراءات التشريعية والحكومية المتعلقة بمهنة المحاماة. فقد علّق المحامون أنشطتهم لعدة أشهر احتجاجًا على بنود يرون أنها قد تقوّض استقلالية المهنة وحصانتها وحريتها في إدارة قضاياها.
وفي بيان سابق، أوضحت نقابة المحامين المغربية أن قرار الاستئناف المؤقت يعكس موقف المحامين المغاربة، الذين يرفضون، بحسب النقابة، استئناف ممارسة المحاماة بشكل دائم في ظل تراجع الحكومة عن التزاماتها وتقويضها لدور المهنة كرسالة إنسانية مكرسة للدفاع عن الحقوق.
وتؤكد النقابة، مع ذلك، أن هذا الاستئناف لا يُعدّ تخليًا عن مطالبها. يهدف تعليق الحركة، على وجه الخصوص، إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة الوقت الكافي لتولي مسؤولياتها، ومعالجة أوجه القصور التي شابت العملية التشريعية المتعلقة بالقانون المنظم للمهنة، وذلك وفقًا للمحامين.
وبالتالي، فإن الهدف المعلن هو الحفاظ على استقلالية المهنة، واستقلالية إدارتها، وحصانتها، والمكتسبات التي تحققت على مر السنين.
وترى جمعية المحامين في ألبرتا (ABAM) أن هذا التعليق المؤقت سيتيح للمحامين فرصة التعبئة والاستعداد للخطوات اللاحقة، التي قد تُفضي إلى مزيد من الاحتجاجات وتستمر لفترة طويلة.
وتؤكد الجمعية مجددًا أن نضالها ينصب في المقام الأول على الدفاع عن مهنة المحاماة والحفاظ على دورها الدستوري كفاعل أساسي في النظام القضائي وسيادة القانون.