المجلس الجماعي بمراكش و الركوب على الموجة

رشيد الحداد 
يبدو ان المجلس الجماعي لمدينة مراكش اعتاد الركوب على موجة المشاريع الممولة من طرف وزارة الداخلية و بقية الشركاء ليحاول نسبها لمشاريع المجلس بل و انه ينسب هذه المشاريع لترافع العمدة امام الجهات المعنية ، و يعلق احد المهتمين بالشان المحلي قائلًا انه يبدو ان المجلس الجماعي وقع له خلط بين مهنة العمدة كمحامية و منصبها كعمدة لمدينة مراكش فالترافع يكون من طرف المحامي في المحكمة اما مهمة العمدة فليس الترافع بل التدبير الجيد للمدينة ،ثم من قال ان هذه الاشغال الجارية حاليا في مدينة مراكش هي ممولة من طرف البنك الدولي ؟؟ الجميع يعرف ان ميزانية الاشغال ممولة في اغلبها من قبل وزارة الداخلية و لا علاقة لميزانية المجلس الجماعي بها .
و من بين مظاهر الركوب على الموجة ايضا ، محاولة المجلس القفز على العمل الكبير الذي يقوم به السيد الوالي منذ قدومه إلى مدينة السبعة رجال، فزيادة على كونه يعتبر من قبل الكثيرين انزه والي مر على مدينة مراكش ، فيحسب له كذلك انه رجل ميدان و مخطط استراتيجي بامتياز، فمجموعة من المشاريع التي ملئ بها المجلس الجماعي برنامج عمله بل انها تشكل اكثر من 70% من ميزانية برنامج العمل ، كان الفضل فيها للسيد الوالي فتطوير خطوط الحافلات عالية الجودة و اضافة الخطوط 3,4,5,6 مشروع يحسب للسيد الوالي و الذي بدا الاشتغال عليه سنوات قبل مجيء المجلس الحالي ليركبة على الموجة ، علما ان دراسة المشروع مولة من طرف وزارة الداخلية بطلب من طرف السيد الوالي قبل تعيين المجلس ، و يعتبر هذا المشروع العمود الفقري لبرنامج عمل المجلس حيث كان له نصيب الاسد في ميزانية برنامج العمل، و ياتي كدالك مشروع تجديد الحي الصناعي سيدي غانم حيث قام السيد الوالي بالعديد من الاجتماعات مع الجمعية الممثلة لاصحاب المصانع سنوات قبل مجيء المجلس بل و ان اتفاقية المشروع كانت على وشك التوقيع قبل مجيء المجلس ، إضافة الى هذه المشاريع ، فهناك مشروع الممرات التحت ارضية و الذي تعرض كذاك للركوب على الموجة كسابقيه ، حيث تتوفر مراكش اليوم على وثيقة تؤكد ان المشروع كان مبرمجا مند سنوات قبل مجيء المجلس الجماعي الحالي ، و لكي لا نكون عدميين فان المشروع الوحيد ان تم المحسوب للسيدة العمدة هو مشروع التجديد الحضري لحي جليز، و الدي رصدة له ميزانية تفوق 40 مليار سنتيم من ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة و يبقى السؤال هل الوزارة رصدت لجميع المدن مثل هذه الميزانية الضخمة ؟؟؟ ام هو استثناء لمدينة مراكش مسقط رأس السيدة الوزيرة …..؟؟؟
و يعزوا بعض المتتبعين بان سياسة الركوب على الموجة التي باتت في السنوات الاخيرة المنهجية المتبعة من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش لضعف التخطيط و انعدام الرؤية الواضحة و الافتقار الى الاحترافية في التدبير و العجز على الابتكار، و اخيرا فنذكر بالمقولة المعروفة ، فاقد الشيء لا يعطيه……..