211
قال عبد الإله حفظي رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، إن التعديلات التي لحقت المادة 4 من النظام القانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهم فقط منصب رئيس الاتحاد ونيابة الرئيس، ورؤساء الاتحادات الجهوية ثم الفيدراليات القطاعية الداخلية العضو بالاتحاد.
وأوضح حفظي بعد انعقاد المجلس الإداري لاتحاد مقاولات المغرب ، أن النقاش السياسي والديني داخل الاتحاد غير مسموح به أساسا، ليس اليوم فحسب، بل على الدوام، مشيرا إلى أن ما وقع اليوم من تعديل هو مأسسة هذا الوضع داخل النظام الداخلي بشكل واضح.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد صادق، على تعديل الفصل 7.1 أ و الفصل 7.1 ب من القانون الداخلي والمتعلقة بحيادية الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويشترط التعديل المصادق عليه بإجماع أعضاء المجلس الإداري للاتحاد، ألا يكون المرشح لشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء الاتحاد الجهوية والفيدراليات القطاعية الداخلية بالاتحاد، منتميا إلى الأجهزة التقريرية أو التنفيذية في الهيئات السياسية منذ ما قبل ستة أشهر.
كما صادق الاتحاد على التعديل الذي لحق الفصل 10.2 ب – 2 والفصل 11.3 ب المتعلق بأقدمية العضوية للترشح لمنصب مسوؤلية في الاتحاد.
هذا و تشير المادة الرابعة من القانون الداخلي للاتحاد، أن ضرورة حياد الاتحاد، لا تمنع أعضاء من الانتماء إلى الهيئات والمؤسسات السياسية والحزبية، بشرط عدم التعارض مع ما ورد في الفصول التي شملها التعديل بالنسبة للفئات الثلاثة المذكورة (الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء الاتحاد الجهوية والفيدراليات القطاعية الداخلية بالاتحاد)، والتي تمنع تولي مسؤوليات تقريرية أو تنفيذية في الهياكل الحزبية.
وفضلا عن ذلك، صادق المجلس الإداري للاتحاد على مجمل النقط الواردة في جدول أعماله، والتي همت التقريرين الأدبي والمالي وتقرير تدقيق المحاسبة والمصادقة على الحسابات برسم سنة 2020.