آخر الأخبار

المجلس الإداري لأكاديمية التعليم بمراكش

انعقد مساء  الاربعاء فاتح دجنبر 2021، المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش آسفي،  تحت اشراف يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

هذا وجرت فعاليات الدورة عبر تقنية المناظرة المرئية وحضوريا ، استحضار للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد والوقاية من فيروس كورونا.

وخصصت اشغال هده الدورة التي تعد الأولى في ظل تنزيل البرنامج الحكومي، لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين برسم سنة 2021، وايضا مناقشة مشروع برنامج العمل الجهوي، ومشروع ميزانية الاكاديمية لسنة 2022 إلى جانب عقد نجاعة الاداء 2022-2024.

الكلمة التوجيهية لوزير التربية الوطنية التي تلاها بالنيابة الكاتب العام، بلقاسمي تطرقت الى السياق الحالي لانعقاد هذه الدورة والمتسمة، بالتعبئة المجتمعية من اجل محاصرة تداعيات جائحة كورونا التي اثرت على جميع الانظمة التربوية في مختلف بقاع العالم، وكذلك استحضارا لمضامين النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من تاهيل الراسمال البشري محددا اساسيا لنجاحه، كما يندرج في سياق مواصلة تنزيل احكام القانون الاطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يشكل مرجعية تشريعية ملزمة تؤمن استدامة الاصلاح، و أيضا ملائمة هذه الاحكام مع المحاور الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد للمملكة.
واعتبرت كلمة بنموسى ان وزارة التربية الوطنية ستواصل تنزيل الاوراش الاستراتيجية من خلال ارساء تعليم اولي منصف ودامج ودي جودة، وتسريع وثيرة الاصلاح تفعيلا لمقتضيات مجموعة من النصوص القانونية والتشريعية التي تمت المصادقة عليها، مؤكدا ان وزارته تركز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين اثنين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الاساس، وتحسين المكتسبات الدراسية من جهة اخر، معتبرا ان دورة المجلس الاداري العادية برسم 2021 تعتبر اول دورة في اطار تنزيل البرنامج الحكومي، ودعا المسؤول الحكومي عن التعليم في ختام كلمته كل الفاعلين التربويين وعموم شركاء المدرسة المغربية، الى تكثيف جهود الاصلاح بنفس تعبوي تعاقدي، يجدد ثقة الاسر والاجيال في مدرستهم لتصبح بذلك قاطرة لانجاح النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وقدم احمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا تضمن المرجعيات المؤطرة، ومعطيات إحصائية عن العرض المدرسي والطلب على التمدرس، والحصيلة المرحلية لتنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2021 (حصيلة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار برسم سنة 2021، والحصيلة المادية والمالية لبرامج عمل الأكاديمية، مدعمة بالمعطيات الإحصائية حول المشاريع (18) الخاصة بتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
كما قدم مشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2022، المتعلقة بالعمليات المبرمجة بمشروع الميزانية في مجالات الانصاف وتكافؤ الفرص،و الارتقاء بجودة التربية والتكوين، والحكامة والتعبءة, وأشار الكريمي ان الكلفة التوقعية لهده المجالات تبلغ 2485064934 بالنسبة لميزانية الاستغلال و 1172785000,00 بالنسبة لميزانية الاسثتمار.
تم ايضا عرض مشروع عقد نجاعة الأداء الدي يحدد التزامات كل من قطاع التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17.
كما تميزت اطوار هدا المجلس بتقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على احداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00، والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الاجتماعات التي عقدتها .
وقبل المصادقة على المشاريع المقدمة ، مشروع الميزانية ومخطط العمل، وعقد نجاعة الاداء، ناقش اعضاء المجلس الاداري بعض القضايا التعليمية الراهنة المرتبطة اساسا بالتكوين الاساس والتكوين المستمر وايضا الهدر المدرسي والجودة. كما ثمن الاعضاء المجهود الذي يبدل لاستعادة جاذبية القطاع من خلال التدابير والمقتضيات التي تم اعتمادها لتجويد عملية التدريس والارتقاء بمهنة التعليم.
بقي أن تشير في الختام أن أشغال هذه الدورة تابعها حضوريا الى جانب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، كل من الكاتب العام لولاية جهة مراكش، ورئيس جامعة القاضي عياض ، والمندوب الجهوي للتكوين المهني، وممثلي جمعيات الاباء والتعليم الأولي والخصوصي، ونواب كل من:
رئيس المجلس الجهة، والمجلس الجماعي لمراكش، و مجلس عمالة مراكش، ورئيس المجلس العلمي، حين تتبع باقي الاعضاء أشغال هذه الدورة ، عبر تقنية المناظرة المرئية.
وبعد نقاشات مستفيضة حول مختلف المشاريع المقدمة صادق عليها اعضاء المجلس الإداري بالاجماع.