284
دعت المؤسسة المغربية للشفافية و محاربة الفساد لوزارة الوصية على القطاع الصحي الى إعادة النظر في النظام القانوني للقطاع بشكل يضمن المساهمة الفعلية للمصحات الخاصة والعيادات الطبية في ميزانية الدولة ومدى أدائهم لالتزاماتهم الضريبية والتزاماتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء في بلاغ للمؤسسة ذاتها، تحت عنوان ” إن لم تستحي فأفعل ما شئت “، أنه في الوقت الذي انكبت فيه جميع فعاليات المجتمع المغربي أفرادا وجماعات سواء في القطاع العام او القطاع الخصوصي كل من موقعه تقدمت الهيئة الوطنية للطبيبات والاطباء بطلب الى رئيس الحكومة طالبت من خلاله تمكينها من الاستفادة من مجموعة من بالتدابير بعدما اعتبرت الهيئة المذكورة أعلاه أن المصحات الخاصة والعيادات الطبية الخاصة قد تضررت من تفشي وباء كوفيد 19 بحيث جاء في المراسلة أعلاه : “وعليه التمس أخد هده الوضعية الاستثنائية بعين الاعتبار و إيجاد حلول ناجعة لتستفيد المصحات و العيادات من الإعفاءات و و التسهيلات الضريبة و كذا الإجراءات المتعلقة بصندوق الضمان الإجتماعي و كل اجراء متاح و ذلك بالرغم من الإبقاء عليها مفتوحة في و جه العموم نظرا للحاجة و المصلحة ”
وأضاف البلاغ ذاته، و إذ تعبر المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد عن استغرابها الشديد لمضمون هذه المراسلة فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
اولا: أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع انخراط المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص بشكل فعال وعملي في عمليات تتبع وعلاج المصابين بفيروس كورونا والمساهمة الفعلية في هذه العملية فاجأت الجميع بتقديم رسالة التباكي لأجل الاستفادة من الدعم من صندوق تدبير جائحة كورونا.
ثانيا: تسجل المؤسسة المغربية وباستغراب كبير ادعاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قلة أو انعدام المترددين على المصحات الخاصة والعيادات والحال أن القطاع الوحيد الذي لم يتضرر من تفشي وباء كوفيد 19
ثالثا: أن المصحات الخاصة والعيادات الطبية شكلت على مر السنين عبئا كبيرا على المترددين عليها بفرض مبالغ خيالية على كل تدخل طبي والمطالبة بضمانات الوفاء قبل أي تدخل طبي أو جراحي.
رابعا: تسجل المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد الوضعية غير القانونية التي تشتغل فيها المصحات الخاصة بالخصوص من الاستعانة بأطباء القطاع العام ودكاترة أساتذة كلية الطب وهو ما يخلق فراغا في المستشفيات العمومية مع ما يشكله ذلك من انشغال الاساتذة عن مهامهم الأساسية في العمل في القطاع العام وتدريس الطلبة
خامسا: تؤكد المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد أن الطلب المقدم من طرف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في مرسوم عدد: 2.20.269 بتاريخ 2020/03/16 بشأن إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا كوفيد 19
سادسا: ندعو الوزارة الوصية على القطاع الصحي الى إعادة النظر في النظام القانوني المنظم للقطاع بشكل يضمن المساهمة الفعلية للمصحات الخاصة والعيادات الطبية في ميزانية الدولة ومدى أدائهم لالتزاماتهم الضريبية والتزاماتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.