185
عقدت الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين بالمغرب مؤتمرها الوطني الخامس بمدينة بني ملال أيام 2022 / 5 / 21-20-19 تحت شعار ( إدماج المتقاعد في التنمية رهين بتفعيل التمثيلية التشاركية ) بعد جلسة الافتتاح ، بحضور جمعية ممثلة لمختلف أقاليم المملكة ، وحضور الضيوف المدعويين و الإعلام واصل المؤتمر أشغاله بدراسة كل الأوراق المعروضة على اللجن بنقاشات مستفيضة هادفة ، وتحاليل عميقة مسؤولة ، تميزت بالجدية والصراحة والصدق في مناولة و تشخيص مختلف القضايا و الأحداث الوطنية والدولية ، ورصد علاقة تأثيرها على الإقتصاد الوطني و تقويم تداعياتها المباشرة و الضاغطة على أوضاع المعيش اليومي للمواطنين عامة ، و على الظروف المقلقة للمتقاعدين خاصة . استحضارا لكل هذه الأوضاع الظرفية الصعبة التي تميزت بها هذه الفترة التاريخية الدقيقة بمؤشراتها الوبائية المتحورة ، والمثقلة بالاختلالات والتعثرات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية تم إفراز أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة فضحت عیوب و هشاشة توجهات الحكومة غير الرحيمة بمعاناة المواطنين و غير الحكيمة في تدبير الشأن العام . وتبث أنها غير مؤهلة لإبداع الحلول المناسبة و الناجعة لمعالجة إشكالات الأزمات الطارئة الكبرى ؛ و غير قادرة على مواجهة مطالب الشارع لاحتواء الاحتقان العام المتشبع بالتذمر والغضب واليأس وفقدان الثقة والخوف من المستقبل والتي ترجمته التظاهرات و الاحتجاجات والاعتصامات و الإضرابات في مختلف القطاعات ، وخاصة التي ضربتها الأزمة في العمق بشكل مباشر . إن المؤتمر يستنكر استمرار سياسة الإقصاء والحكرة والتضليل والارتجال والترقيع وإعادة إنتاج نفس الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية المعهودة التي كرستها التوجهات الفاشلة للحكومات ، و تقاسمتها النخب السياسية في ظل الصراعات الحزبية المتناقضة المتلهفة لكسب مواقع الربع و الإثراء غير المشروع ، والمتدافعة على السلطة بعيدا عن مفهوم بناء الدولة الاجتماعية التي يريدها صاحب الجلالة نصره الله . أمام هذا الواقع المشحون بتجاهل الحكومة لمطالب شريحة المتقاعدين وأمام إيمان المتقاعدين بروحهم الوطنية العالية ، ووعيهم بتحمل مسؤوليتهم التاريخية و تشبتهم بمقدسات البلاد ، فإن المؤتمر يدعو جميع المتقاعدات و المتقاعدين إلى التعبئة الشاملة لخوض النضال المتواصل عن طريق نهج مختلف أساليب وصيغ الترافع الهادفة إلى : 1. بناء الدولة الاجتماعية وإقرار ديموقراطية تشاركية كما نص عليها الدستور في الفصول 12.13.14.15 والتي منحت للمجتمع المدني دورا أكثر فاعلية من خلال تقديم العرائض والملتمسات التشريعية والاحتجاجات وإبداء الرأي في السياسات العمومية . 2. وضع حد للفساد السياسي والمالي والإداري ومحاسبة جشع نخبة من اللوبيات المحتكرة لخيرات البلد والناهية لثرواته . 3. التراجع عن تفاقم الغلاء المهول في الأسعار الملتهبة لمختلف المواد وعلى رأسها المحروقات والتي انعكس تحريرها المرتجل على ارتفاع كل الأثمنة و على التضخم في الميزان التجاري ، وعلى ركود الاقتصاد وعلى تدهور القدرة الشرائية وعلى استفحال اقتصاد الربع و على ارتفاع الدين الخارجي ، وعلى التوجه نحو تصفية الطبقة المتوسطة ، وعلى تطلع البعض إلى تحويل المغرب إلى اقطاعية خاصة لفئة محظوظة من الوصوليين والانتهازيين عن طريق استغلال النفوذ وتكريس الرشوة والمحسوبية والزبونية . 4. تحصين كرامة المتقاعد في إطار من الإنصاف والعدالة الاجتماعية عبر : الزيادة في المعاشات بالغاء جميع الفصول التي تجمدها وضرورة تحريك أرقامها الاستدلالية تماشيا مع تطور كلفة المعيشة . إلغاء الضريبة على المعاشات . 5. ضرورة التسريع باستكمال ورش إصلاح أنظمة التقاعد قبل أن تضربه أزمة إفلاس مدخراته واحتياطاته . و وعيا من المؤتمر بصعوبة مرحلة المعاناة و اليأس التي تعيشها شريحة المتقاعدين و هي في أرذل العمر ، فإن المؤتمرين يهيبون بكل المتقاعدات والمتقاعدين و ذويهم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية بأنفسهم عن طريق التضامن و توحيد الصف والالتفاف حول الجامعة لمواصلة النضال بمختلف أساليبه المشروعة و المتاحة ، و جعل ذكرى اليوم العالمي للمسن و المتقاعد مناسبة عامة لمحاسبة الحكومة بكل الطرق على سياسة التجاهل المجحفة والمتنكرة لمطالب المتقاعد الذي افنى زهرة عمره في القيام بواجبه الوطني الريادي الخالد ، ولازال مستمرا في بناء صرح هذا الوطن بكل إخلاص تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله و أيده . .