الفيضانات و الصفقات

َتوفر الفياضانات في الدار البيضاء وتمارة، وغيرها، فرصة سانحة لافتحاص الصفقات العمومية التي فوتتها الجماعات الترابية المعنية من جهة ولصفقات التدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير، مع العلم ان كل مواطن يؤدي فاتورة التطهير شهريا، من جهة اخرى.
ويجب في حالة الصفقات العمومية المفوتة، التي يتبين اليوم ان نتيجتها كانت بنيات تحتية هشة لا تصمد امام امطار غير طوفانية، ان يبدا الافتحاص من اتخاذ القرار وصياغة دفتر التحملات ونظام الاستشارة الى تركيبة اللجنة التي صدقت على التفويت والى الشركات التي فازت او قامت باعمال المناولة ومكاتب الدراسات والمراقبة الشريكة و اللجنة التي تكلفت بالتسلم الجزئي والنهائي …..في حلقات هذه السلسلة يمكن ان يكتشف المفتحصون الممتلكون للادوات اللازمة للقيام بالافتحاص والمنفتحون على الخبرات التقنية الضرورية اين يوجد الشيطان الذي يجعل الجماعة الترابية او الدولة يخصصان اموال طائلة لما يتبين بعد حين ان لا طائل من ورائه.
الا ينص دستور البلاد الجديد، ومعه القانون التنظيمي لقانون المالية المكمل له، على ربط المسؤولية بالمحاسبة او على تقديم الحساب؟ هل تم ادخال هذا المبدا، الكوني اليوم، في نص الدستور والقوانين والمراسيم والخطابات من اجل الزينة والماكياج ام من اجل التفعيل؟ واذا لم يفعل في مثل هذه الظروف، وفي مواجهة هذه “الشوهة بلقراقش” فلن يتم تفعيله ابدا وستظل حليمة وفية لعاداتها القديمة.

محمد نجيب كومينة / الرباط