241
انتقدت جماعة العدل والإحسان التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و اتهمت الجماعة المجلس ذاته ب ” تبييض وجه السلطوية، وتغطية الانتهاكات الحقوقية” ، بسبب موقفه من قضية معتقلي حراك الريف، وتجاهله اعتقالات الصحافيين، وطريقة تعاطيه مع قضية البيوت المشمعة لقيادات الجماعة.
وأفاد بلاغ القطاع الحقوقي للجماعة، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسن، سادته “الانتقائية”، وفق خطاب “تبريري يسوغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين، والمنتقدين”.
وبخصوص قضية معتقلي حراك الريف، اعتبرت الجماعة أن التقرير حاول أن يبترها من سياقها ويقلص حجمها، ويحولها من قضية مجتمعية لها مبرراتها، وأهدافها، إلى ملفات فردية لأشخاص يقضون عقوبات سجنية عادية، كما نفى التقرير ادعاءات التعذيب، التي أكدها المعتقلون.
واعتبرت الجماعة، أنه إذا كان التقرير ذكر أن عدد الشكايات الواردة على المجلس، ولجنه الجهوية قد بلغ 3150 شكاية، فإن هذا الرقم لا يعكس البتة حجم الانتهاكات الحقوقية، “لأن الكثير من الضحايا لا يجدون جدوى في اللجوء إلى هذه المؤسسة، لافتقادها للحياد، والاستقلالية”.
أما بخصوص الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، فتقول الجماعة إن تقرير المجلس “برأ السلطات العمومية من التعسفات، التي يتعرض لها الصحافيون، ولم يشر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق على المهنة، وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير الانتهاكات الخطيرة، التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام من خلال حملات التشهير، وانتهاك الحياة الخاصة لمن يعارضون السلطة”.
أما بخصوص حرية التجمع، التي اكتفى التقرير بإثارتها في نقطتين حصريتين، استغربت الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، سكوت المجلس عن “الشطط”، الذي عرفته قضية البيوت المشمعة، والتي بلغ عددها 14 بيتا، وليس 11 كما جاء في تقرير المجلس، وقد حرم أصحابها من الحق في التملك، والحق في السكن، والحق في الأمن الأسري، وما تتعرض له هذه البيوت من السرقة، والتخريب.
وانتقدت الجماعة نعت المجلس لها بعبارة “جمعية غير مرخص لها”، متهمة إياه بالتنصل من قضية البيوت المشمعة تحت ذريعة أنها معروضة على القضاء.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسا قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن إصداره لتقريره السنوي، ما أثار موجة انتقادات، بسبب اختياره لحالة الطوارئ الصحية ظرفية لإصدار تقرير يفترض أن يتبعه نقاش عمومي.