226
قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء 10 يونيو الجاري، بمجلس النواب خلتال الاجابة عن الاسئلة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتخفيف الحجر الصحي، في “المنطقتين 1 و 2 ” طبقا للبلاغ المشترك الصادر امس الثلاثاء عن وزارتي الداخلية والصحة، والسياسة العامة بعد جائحة كورونا، ان “الاسئلة يجيب ان تكون مْأدبة، ولا يمكن لي ان اقول لكم بانني سافتح الحدود، (باشْ نبقى نشوف، بلا مايفتْحوا لُخرين حدودهم !)، اما المساجد فالصلاحية تعود لامير المؤمنين جلالة الملك، ( او مابقيشْ تْسولوني على شي حاجة ماشي انا مسؤول عليها)، لانني احترم المؤسسات”.
و أبرز العثماني، أن الإجراءات التي نقوم بها الآن مؤقتة وتدخل ضمن المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي في انتظار إجراء لتقييم سيتم أسبوعيا لتحديد تأثيرات ونتائج هذا التخفيف، ومن خلال ذلك سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وسنقوم بفتح مزيد من الأنشطة والتخفيف من الحجر الصحي”، وهذا التقييم ـ يقول العثماني ـ “سيبين بالضبط متى سيتم الانتقال إلى مرحلة موالية ، وستشمل المنطقتين الأولى والثانية، والترخيص بمزيد من الأنشطة الإضافية والسماح بحركية أوسع داخل الأقاليم، وربما الدفع بالإطلاق التدريجي للسياحة الداخلية والسماح ببعض التجمهات في حدود معينة”، مؤكدا بأن “الحكمة تقتضي عدم المغامرة ورأس مالنا هو الحفاظ على الإيجابيات التي حققناها والتي يجب صيانتها”.
ودعا رئيس الحكومة الادارة إلى العودة تدريجيا للعمل، وحاصة “في المنطقة الأولى التي تشمل 59 إقليما وعمالة ويجب على الموظفين العودة الى مكاتبهم سواء منها الخارجية أو الداخلية، مع مراعاة الحالات الخاصة كتقدير من المسؤولين المباشرين بالادارة، وهو أمر ينطبق على الموظفين بالمكاتب الداخلية في المنطقة الثانية الذي يجب أن يعودوا إلى عملهم لتلبية حاجيات المقاولات والمهن الحرة التي عادت للاشتغال، مع تقدير للمسؤولين المباشرين لتحديد النسبة الممكن لها الاشتغال حضوريا أو عن بعد، ضمانا لاستمرار الخدمة العمومبة”.
اما عن التسريبات الاخيرة للاعلام الخارجي، والمتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، فقد قال العثماني: “تلك التسريبات لا تهمني، ولم ابصم عليها، ولم يصدر عنها أي بلاغ رسمي من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومن يريد الاهتمام بالاشاعات فشغلوا هذاك”.
وتجدر الاشارة الى ان مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الثلاثاء ، قد صادق ،على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.