393
استنادًا إلى توصيات اللجنة العلمية والتقنية بشأن تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء COVID-19 والحفاظ على صحة المواطنين ومتابعة معدلات الإصابة بهذا الوباء ، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات. من بينها حظر التجوال ابتداء من الساعة التاسعة ليلا وكذلك إغلاق المحلات التجارية ومن بينها المقاهي والمطاعم.
لاشك أن مثل هذه الإجراءات الوقائية لها مبرراتها العلمية و العملية، ومع ذلك لا مفر من طرح السؤال التالي: هل هذه التدابير تأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها؟ أم أنها تعتمد على مقاربة علمية صرفة؟
تخميننا الأولى يذهب إلى ترجيح كفة أن كل هذا يتم النظر فيه. لكن هل تطرح بدائل أخرى للحفاظ على مصالح أكبر عدد من الفاعلين الاقتصاديين مع مراعاة المصلحة الصحية العليا للوطن. نقصد بهذا نهج سياسة التقليل من المخاطرو مقاربة علمية واجتماعية. فرنسا على سبيل المثال رخصت لحاملي جواز التلقيح الولوج إلى الأماكن العامة كالمطاعم والفنادق.
على الرغم من المساعدات التي وفرتها الدولة للقطاع السياحي،هذه المساعدات التي تبقى جد محدودة أي بمثابة وضع ضمادة على الجرح عوض تعقيمه ومحاربة أسباب تعفنه. زيادة على كل هذا، فإن الفنادق ما فتئت تعاني من التأرجح خلال هذه الجائحة بين قرارات الإغلاق أو الحد من نشاطها عبر قرارات منع التجول أو التنقل وهذا يؤثر بشكل جدي على عمل الوحدات الفندقية على حد تعبير الناصري رئيس جمعية الصناعة الفندقية بجهة مراكش. الفنادق تعتمد على برمجة مسبقة لنشاطها وذلك عبر برمجة حملات دعائية داخل المغرب تستهدف المصطافين المغاربة. رغم كل شيء يبقى نشاط الفنادق يعتمد على المواسم التي تعرف إقبالا كبيرا كموسم الصيف.
يأتي القرار الجديد بعد سنتين من الإغلاق للعديد من المؤسسات الفندقية والمطاعم ووكالات الاسفار بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل خطير على كل القطاعات المرتبطة به والتي انطلقت من مارس 2019 الى يومنا هذا. بعد الانفراج والمبادرات الملكية السامية تعيش مراكش مرة اخرى وضعا لايحسد عليه من جراء القرار الذي اتخذته الحكومة والذي يدعو إلى الإغلاق على الساعة التاسعة ليلا مما سيؤثر على العديد من القطاعات وفي هذا السياق دعا الفاعلون السياحيون بجهة مراكش الى التخفيف من هذا الاجراء ورفعه الى الساعة العاشرة ليلا حتى يتسنى لهم تحقيق على الأ قل المستوى الأدنى من الخدمات للزبون. هذا الغلق المبكر يؤدي برواد الفنادق إلى العزوف عن ارتيادها كليا في انتظار فعلها والاستفادة بشكل أفضل من العطلة.
جميع الدراسات والتوقعات بما فيها المكتب الوطني للسياحة ترجح أن بداية الانفراج في القطاع السياحي لن تكون إلا في أفق سنة 2023. أغلب الفاعلون في القطاع يتوجسون من بلوغ سنة 2023 إد أن عددا كبيرا منهم تقطعت به الأسباب وأصبحوا كمن أصيب بكوفيد بحاجة إلى الهواء. القطاع بإمكانه أن يساهم بالكثير في الاقتصاد الوطني كما فعل في الماضي القريب ولكنه بحاجة إلى دعم فعال ينقد الفنادق والمقاولات الصغيرة جدا كوكالات الأسفار خصوصا العاملة منها في قطاع استقبال السياح الأجانب.، هذا ما ينادي به أغلب الفاعلين في القطاع السياحي على غرار بعض الدول. المغرب أصبح الآن لايخشى أن يقارن نفسه بدول أجنبية وحتى أوروبية. لقد أظهر المغرب مقاومة اقتصادية عالية خلال الجائحة، و بإمكانه أن يفعل المزيد للقطاع السياحي لأن بإمكان هذا الأخير أن يرد الدعم أضعافا مضاعفة إذا ما خرج سليما من هذه الأزمة ويحقق تنافسية تضاعف أعداد السياح الوافدين.
على سبيل المثال فإيطاليا وفرت دعما للمقاولات السياحية عدا دعم العمال بالقطاع و ذلك بتخصيص مبالغ للمقاولات الصغيرة (ابتداء من 20000 يورو) لسد الحاجيات المستعجلة ولا تخضع لأي سداد من طرف هذه المقاولات.
الإتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة لهذا القطاع نظرا لما يدره عليه من أرباح ونظرا لما يشغل من أعداد كبيرة. وقد قام بتفعيا خطة إنقاذ لخدمات السفر في الاتحاد الأوروبي
تتضمن خطة إنعاش السياحة الأوروبية، وأيضًا خطة عمل لإنقاذ السياحة قدمتها مجموعة عمل السياحة بالبرلمان الأوروبي وتضمن الاقتراح التوصيات التالية:
الإتحاد الأوروبي عمل على بلورة مخطط وطني للتعويضات وتقديم دعم فعال للشركات في القطاع مع إنشاء تدابير معونة خاصة وكذلك أدوات مساعدة مالية مباشرة للمناطق التي تعتمد بشكل أساسي على الدخل من السياحة.
بما أن المغرب يتميز بالوضع المتقدم في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي مع العلم أن هناك مجموعات فندقية تنشط داخل المغرب توجب أن يستفيد من الدعم الأوروبي.
ولكن وعلى كل حال وجب مساعدة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة والمنقطعة النظير.
ع ع