484
انتقد البرلمانيان مصطفى الشناوي وعمر بلافريج طريقة تدبير الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، لمقترحات تعديلات القوانين الانتخابية.
واعتبر البرلماني أن نبيلة منيب، الأمينة العامة ومنسّقة فيدرالية اليسار تنفرد بالقرارات وقامت بتغييبهما عن اجتماعات ونقاشات تعديل القوانين، حيث لم يتم التواصل معهما إلاّ مساء الاثنين الماضي، أي قبل 24 ساعة على آخر أجل لوضع التعديلات على عدة قوانين .
هذا و وصف النائب الشناوي الوضع التنظيمي والتواصلي الداخلي بـ”العبث”، مشيراً أنّ “الأمينة العامة لم تكلف نفسها بالتواصل مع البرلمانيين شخصياً وهذه مسؤوليتها”.
وأضاف الشناوى، ليس لدينا في الفيدرالية إلا نائبين إثنين وحيديْن يجتهدان ويعانيان لأنهما يحاربان من القريب ويشيد بهم البعيد. وبالرغم من قلة عددهم، لم تتصل الرفيقة الأمينة العامة بنا بصفتها منسقة سواء مباشرة عبر الهاتف أو عبر المايل الشخصي، بل خاطبتنا بشكل غير مباشر كبرلمانيين وبدون ذكر أسمائنا من خلال نشر تدوينات، ” إنها قمة العبث ” – على حد تعبير الشناوى -.
وابرز النائب البرلماني، أنّ الحكومة تقدمت بهذه القوانين الحكومة منذ 11 فبراير، ولم يتم طرحها للنقاش معهما، واصفاً هذا التعامل بـ”الرديئ”، حيث تساءل عن من المسؤول، قبل أن يستدرك “واضح جدا من المسؤول”.
وأضاف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، ” أذكر مرة أخرة بأننا لسنا سعاة بريد مع احترامي لسعاة البريد ولمهنتهم الشريفة، ولسنا “دراري كنديو الخبز الفران””، على حد تعبيره.
واختتم الشناوي مراسلته بالقول: “لا يمكننا إلا أن نلتزم بالدفاع عن مبادئ حزبنا ومبادئ فيدرالية اليسار الديمقراطي ولا يمكن لنا أن نتجاوزها سواء تعلق الأمر بالقوانين الانتخابية أو بغيرها وسنظل دوما نتصرف بناء عليها. “