362
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة الحصار الممنهج المضروب على فرع المنارة مراكش للجمعية، وإصرار السلطات المنتخبة على التماطل والتسويف والحرمان الفاضح من إستعمال القاعات العمومية التابعة لها.
وأفاد بيان للجمعية الحقوقية المذكورة أنه ” في إطار تخليذ ذكرى مرور 40 سنة على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تصادف مرور 40 سنة على مصادقة الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية، تقدم فرع المنارة مراكش للجمعية بطلب ترخيص للمجلس الجماعي لمدينة مراكش قصد إستعمال قاعة المجلس الكائنة بشارع محمد السادس لتنظيم ندوة فكرية حول موضوع ” مآل مراكش حاضرة متجددة ” ، فكان رد المجلس الجماعي بالموافقة شريطة تغيير تاريخ الندوة بدعوى عدم شغور القاعة بتاريخ 22 يونيو الجاري ” .
و أوضح البيان أن رد المجلس، دفع مكتب الفرع إلى تغيير التاريخ ومباشرة رئيسة الفرع لاتصالاتها المباشرة بالمجلس الجماعي لمراكش، ليستقر الرأي والاتفاق على تنظيم الندوة يوم 07 يوليوز القادم بالقاعة الكائنة بشارع محمد الخامس.
و أضاف البيان ذاته، أن سلطات المجلس الجماعي رفضت تسلم الطلب الخطي وإشترطت الإدلاء برزمانة من الوثائق التي لا يخولها القانون المطالبة بها. ورغم ذلك قدمت الجمعية بعضها وأعطى المجلس الجماعي الموافقة المبدئية ، ليتراجع عن وعده والتزاماته.
و أكد البيان، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش برفضه تسلم طلب إستعمال قاعة في ملكيته يعد شططا في إستعمال السلطة ورفضا غير معلل قانونيا للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وإمعانا في ممارسة الحصار على الجمعية من طرف سلطة ” منتخبة ” مفروض فيها الدفاع على سيادة القانون، والتعامل وفق القواعد الديمقراطية والشفافية مع المواطنات والمواطنين والهيئات وكل المرتفقين للمرفق العمومي.
و اشار البيان إلى أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يؤكد إن المجلس الجماعي لمراكش تمادى في عدم الترخيص بإستعمال القاعات التابعة له برفضه عدة مرات تسلم الطلبات ، كما أنه قام مرتين بإغلاق القاعة بعد الترخيص للجمعية وتأديتها السومة الكرائية لإستعمال القاعة، أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش يفتقد لاستقلالية قراره ويخضع لممارسة صلاحياته لتعليمات السلطات الإدارية، كما أن الجهات الرسمية بمراكش تخشى إثارة موضوع ” مراكش الحاضرة المتجددة” الذي يمتص الملايير دون ان يعرف نهايته او ظهور اثاره على الساكنة.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة اذ تشير الى أن الدولة رغم مصادقتها منذ 40 سنة على العهدين الدوليين الملزمين لها ، فإنها لم تعمل واقعيا وتشريعيا على إحترامهما، وأنها بعيدة عن الوفاء بإلتزاماتها الدولية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع بما فيها الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق في التجمع وغيرها.
وعليه فاننا نستنكر تماطل وتسويف المجلس الجماعي لمدينة مراكش في تسلم طلب الجمعية، والرد عليه عبر وثيقة إدارية طبقا للمقتضيات والمساطر المعمول به.
* / ندين وبشدة إنخراط المجلس الجماعي بمراكش وإستمراره في حصار فرع المنارة مراكش للجمعية وحرمانه من الحق في التجمع، ونؤكد أن مثل هذه الممارسات اللاقانونية والمنافية لحقوق الإنسان لن تثني الفرع عن قيامه بمهامه ووظائفه في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.
* /نجدد رفضنا لكل أساليب الحصار والمنع والإجهاز عن الحق في التنظيم وكل الإجراءات والتدابير السلطوية والاستبدادية المبنية على التعليمات، والهادفة لخنق الأصوات الحقوقية الديمقراطية.
*/نؤكد تشبتنا بحقنا غير قابل للتصرف في العمل بحرية وفق اهدافنا المعلنة منذ 40 سنة وفي إحترام لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وإلتزامات وتعهدات الدولة ، واننا سنواجه كل الخروقات والانتهاكات التي تطالنا ووتمس المواطنين والمواطنات بالجدية والحزم والمسؤولية والجرأة المشهود بها للجمعية، وأن المنع والحصار والقمع لن يثنينا على إيصال وممارسة رسالتنا النبيلة ،في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
*/ ندعو كل القوى الديمقراطية والتقدمية والفعاليات اغلى الإنخراط في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية وصيانة المكتسبات المحققة بفضل نضالات الشعب المغربي وقواه المناضلة .
عن المكتب
مراكش في 28 يونيو 2019