564
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى كل من : وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل، الوكيل العام لذى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، رسالة بشأن مزاعم عدم الإنصاف من طرف القضاء للسيدة غيثة القاسمي.
وكان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد توصل بشكاية مشفوعة بطلب مساندة، من السيدة غيثة القاسمي المقيمة ب Les ravines Chemain Grivetau Les 3Saut 13590 Meyreuil France.تعرض فيها أنها كانت ضحية نصب وإحتيال (ملف 18/355غرفة 2) .
وأوضحت الشكاية المعززة بالعديد من الوثائق ( نسخة من عقد البيع، نسخة من عقد الوعد بالبيع، وصور لأربع شيكات بنكية مؤشر عليها تفيد الأداء، ونسخة من كشف الحساب، ووثائق أخرى كرخصة الترميم ورخصة الربط بالكهرباء والهاتف وغيرهما )،
واشارت الضحية أنها إشترت بقعة اغرضية بمزارع دوار ايت علي العربي أيت وادوز لوطا بجماعة أغمات دائرة أيت أورير إقليم الحوز مراكش بثمن إجمالي قدره 450.000 درهم من السيد عمر املاح بن الحسين الساكن بدرب الشعبة الفوقانية رقم 175 سيدي يوسف بن علي مراكش الذي صرح انه يملك المبيع ملكا هادئا وبدون منازع وأن الملك المبيع خال من أي نزاع وذلك امغام السماسرة والعديد من الشهود،وأنه سلمته ثمن البيع نقدا بواسطة شيكات صادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة.
إلا أنها فودجئت بإدعاءات حول وجود نزاع بشأن المبيع وأن البائع سيعمد الى تحفيظه .
وأضافت الشكاية أن العدلين اللذين وثقا عقد البيع السيدين محمد ابو الاشواق بن عبد النبي، والسيد محمد العلوي ، الكائن محلاتهما بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش، انهما ربما يعلمان بوجود نزاع أو شفعة أو تحفيظ ، وأنهما ضمنا العقد مبلغا أقل من ثمن البيع ، وإن ما قام به العدول قصد به إمكانية إستراجاع مبلغ 200.000 درهم المذكورة في العقد فقط، مؤكدة أن البائع والذين طعنوا في عملية البيع جميعا معتادون على فعل نفس التصرفات مع مجموعة من الأشخاص.
وحسب ما ورد في الشكاية أن السيدة غيثة أن البائع بعد تحرير العقد قام بسرعة إلى طلب تحفيظ البقعة موضوع البيع في إسمه وإسم السيد عباس افقير الذي اشترت منه السيدة غيثة بقعة مجاورة للاولى، وهذا ثابت حسب طلب التحفيظ، والغريب هو دخول طرف آخر على الخط وهو المسمى عبد الرحمان جنان الذي تعرض على التحفيظ على العقار موضوع البيع بسبب نزاع قضائي آخر.
هذا وخشيت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن يكون البائع والعدول على علم بأن المبيع موضوع نزاع قضائي قبل البيع لذا عمدوا الى ذكر 200.00 درهم فقط بعقد البيع قصدا منهم أنه في حالة إستحقاق المبيع من طرف النازع فيه السيد عبر الرحمان جنان وتحفيظه فانغ البائع ملزم برد ثمن البيع الموثق في العقد مما يضع العدول موضوع تواطؤ مع المشتكى به.
كما ان الحصول على عدة تراخيص ومباشرة عمليات الإصلاح والبناء من طرف السيدة غيثة يشير ظاهريا أن البقعة خالية من أي نزاع.
وسجلت الجمعية الحقوقية، إحتمال ان المشتكى بهم من طرف السيدة غيثة ،جميعهم معتادون على نفس التصرفات المشينة وأنهم يعمدون إلى الاحتيال وربما النصب.
وناشد الفرع الحقوقي، المرسل إليهم بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية حول مزاعم السيدة غيثة القاسمي، وضمان حقها في الإنصاف القضائي، و التدخل عبر إتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المسطرية للحد من ظواهر النصب والإحتيال التي تشوب عمليات بيع العقارات نظرا لما تخلفه العملية من أضرار للمواطنات والمواطنين.