325
قال بوعزة الخراطي، رئيسُ الجامعة المغربية لحقوق المُستهلك إن أسعار المواد الأساسية ستشهدُ ارتفاعاتٍ جديدةً في القادم من الأيام، باستثناء اللحوم، وعلى المستهلك أن يتهيّأ لذلك.
وأضاف الخرّاطي ، أنه كلما تأخرت التساقطات كُلّما ارتفعت الأسعار، مُبرزا أن هذه الإرتفاعات ستتراوح، كما حدث تزامنا مع انتخاب الحكومة الجديدة، بين 25 و50 %.
وأوضح رئيس حُماة المستهلكين قائلا : إن “دقيق الفينو ارتفع ثمنه من 55 درهم إلى 99 درهم وكيلو زبدة أصبح بثمن 80 درهم، أما الزيت فحدِّث ولا حرج، ولا تزال هذه الأسعار مرشحةً للإرتفاع”.
من بين المواد الأساسية التي ستشهدُ ارتفاعا على مستوى أسعارها ، الدقيق والزيت والزبدة والسميدة، مُسترسلا ” ما زاد الطين بلّةً هي قِلَّــةُ الأمطار و بالتالي اقتراب شبح أيام الجفاف التي عرفها المغرب في ثمانينات القرن الماضي.
وابرز الخراطي، أن المغرب سيكون في وضع إستثنائي ومطالباً باستيراد المواد الغذائية الأساسية من الخارج، مُحمِّلا المسؤولية لمُخطَّط المغرب الأخضر، موردا بالقول ” المغرب يؤدي حاليا أخطاء برنامج المغرب الأخضر و الذي اهتم خاصة بتنمية القطاعات الفلاحية المُنتجة للفواكه الموجَّهة للخارج و التي تتطلب تكلفةً مادية عالية جدا و لا يستفيد منها جلُّ الفلّاحة الصغار.
وأضاف الخراطي المغرب لم ينتج ما يستهلك من القمح و السكر و الزيت، و ذلك ناتج عن تغيير كل البرامج الوطنية التي تم رصدها سابقا و الإهتمام بإنتاج فواكه للمستهلك الخارجي.
وفيما يتعلق بالقمح بمختلف أنواعه و أصنافه، قال المتحدث “إننا نعيش فقدان الترات الجيني الوطني وينصح باستعمال أصناف جديدة غير ملائمة للتغيرات المناخية و لا تنمو عند شحّ الأمطار”.
وكحل بديل، اقترح رئيس الجامعة المغربية لحقوق الإنسان “ضرورة التفكير في سياسة فلاحية تتلاءم مع مُناخ المغرب و غير مستوردة لأنها تكون فاشلة في أغلب الأوقات و التاريخ الفلاحي المغربي مليء بالتجارب الفاشلة مع الأسف لأن هذا القطاع ليس لديه حسيب ولا رقيب”.
وتابع “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هي قوة اقتراحية فقط وآراؤها المتعلقة بالموضوع تُنشر عبر الوسائل الإعلامية وهي صلة وصل بيننا و بين الفاعلين الإقتصاديين و السياسيين.”
و عدم وجود من يمثل المُستهلك داخل البرلمان على غرار الفاعلين الإقتصاديين، يردف الخراطي، يجعل من الحركة الإستهلاكية حركة وطنية اجتماعية و اقتصادية غيرَ مرغوبٍ فيها و بالتالي فهو تهميشٌ غيرُ مُبرّر من طرف الحُكومة .