19
إدريس الأندلسي
يتساءل أعضاء أكبر جامعة للدفاع عن حقوق المستهلك بالمغرب و الأكثر تمثيلية باعتراف الحكومة من خلال مرسوم، عن سبب تغييبهم من عضوية المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي. يأتي هذا التساؤل بعد أن أستمرت عضوية رئيس سابق لإحدى الفيدراليات الممثلة لجمعيات المستهلكين لأكثر من فترتين تجاوزتا عشر سنوات و لا زال من ضمن رؤساء الهياكل داخل المجلس. و تعتبر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذا العضو فقد الصفة و أصبح من الواجب إنها مهامه بالمجلس المذكور. و العضوية في المجلس تكتسب بالصفة و ليس بالانتماء السياسي.
و قد قامت الجامعة بمراسلة رئيس الحكومة و رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي مشيرة إلى ضرورة الإلتزام بالقوانين المنظمة للمجلس و للمرسوم الأخير الصادر عن رئيس الحكومة سنة 2019 و الذي لم تفعل مضامينها بعد في مجال تمثيلية جمعيات الدفاع عن المستهلكين و في مجال التطبيق اللازم لمبدا المناصفة الذي يوليه عاهل البلاد أهمية قصوى. و تؤكد الجامعة أن التركيبة الحالية للمجلس لا تراعي تمثيلية المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك. و تطالب بتفعيل القانون و تمكين من لهم قوة الحضور و الفعل لتمثيل جمعيات المستهلكين و ليس من كانوا في زمن مضى و أصبحوا خارج الفعل المناضل من أجل حماية المستهلك.
و عند الإتصال ببعض المختصين بمجال تدخلات المجلس الإقتصادي، تبين أن هذا المجلس لا زال يعيش فترة انتقالية في إنتظار تعيين الأعضاء الجدد. و لذلك فلا زال المرسوم الذي صدر قبل أقل من أربع سنوات عديم المفعول. و هذا يطرح سؤالا كبيرا من الناحية القانونية. النشر في الجريدة الرسمية هو إعلان عن دخول أي نص قانوني حيز التطبيق. هناك استثناءات و لكن يتم التنصيص عليها في النص المنشور. و هذه الاستثناءات قد تهم ” فترة انتقالية” أو ضرورة استيفاء شروط متعلقة بإخراج نصوص تطبيقية أو تنظيمية على شكل مراسيم أو قرارات. ماذا يعطل الإنتهاء من الفترة الانتقالية. المطلوب من الحكومة أن تعمل على إيجاد الوسائل الضرورية لتمكين المجلس من الاستجابة لما ورد في نظامه الأساسي و خصوصا في مجال تطبيق مبدأ التمثيلية مع إحترام المناصفة. المجلس الذي تغطي اختصاصاته مجالات واسعة يجب أن تتجدد هياكله و مكوناته للرفع من قيمة تقاريره و جودتها المهنية. إن المجلس الحالي راكم تجارب كبيرة في تحليل الكثير من القضايا الإقتصادية و الإجتماعية و البيئية و يجب أن يمر إلى السرعة القصوى للإسهام في تقييم السياسات العمومية بمهنية عالية و تقديم المشورة و الدعم و الخبرة للمؤسسة التشريعية و التنفيذية. و للكلام بقية من أجل إعطاء مدلول حقيقي للأهداف المتوخاة من وراء خلق أجهزة للحكامة لدعم مغرب المؤسسات و ليس مغرب المناصب المستدامة.