آخر الأخبار

التضييق على الحريات النقابية ببريد المغرب

اعتبر المكتب ان الجهويان للدار البيضاء و مراكش، أن التضييق على الحريات النقابية خط أحمر، وهنئا عموم المناضلات و المناضلين بالجهتين بنجاح اضراب 19 نونبر 2019

وأفاد بلاغ للنقابتين المنضويتين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المدير الجهوي للبريد بنك  جهة مراكش يعيد إحياء محاكم التفتيش  للتضييق على العمل النقابي الكونفدرالي، و البريديون و البريديات جد مستاؤون و يستنكرون الضغوطات و التضييقات و الحصار الذي تعرضوا له من طرف المدير الجهوي و معاونيه بالمديرية الجهوية للبريد بنك.

و أوضح البيان أن الشغيلة  البريدية في كل  الاقطاب ببريد المغرب و البريد بنك، خاضت إضرابا  يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 بمراكش والدار البيضاء ‘ردا على الحملة الشعواء التي تشنها الإدارة  على مكتسبات الشغيلة البريدية و التراجعات الخطيرة على الاتفاقات، حيث كانت الاستجابة لدعوى الاضراب  واسعة .أمام هكذا نجاح و في سابقة من نوعها في جهة مراكش، سخر المدير الجهوي للبريد بنك جهة مراكش حاشيته  في محاولة يائسة لإفشال معركة البريديين البطولية بالتهديد و الوعيد بالاقتطاع من المنحة و التنقيلات التعسفية  و الاستكبار و التعالي و غير ذلك من الأساليب التي تعود الى محاكم التفتيش ضاربا عرض الحائط مضامين الدستور الذي يضمن حق الاضراب .

و على إثره، تداول المكتبان الجهويان  بمراكش و الدار البيضاء في المضايقات التي طالت المناضلات والمناضلين الكونفدراليين بمراكش و قرروا ما يلي:

 

إستنكارهم  للتضييقات بشتى أشكالها  على الحريات النقابية و الشطط في استعمال السلطة من طرف  المدير الجهوي للبريد بنك جهة مراكش و مساعدوه و إمتعاضهم من السلوكات المخزية و اللامسؤولة الصادرة عنهم.

تضامنهم اللامشروط مع كافة البريديات و البريديين الذين تعرضوا للضغوطات و الاستفزازات لحثهم على عدم المشاركة في الاضراب.

إعتبارهم هكذا ممارسات من العهد البائد  و خرقا سافرا للدستور (خاصة المادتين 8 و 29 ) و المادة 16 من مدونة الشغل التي تنص بالصريح على امكانية “احلال مستخدم اخر في حالة توقف عن العمل، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الاضراب”.

عزمهم اتخاذ التدابير و الاجراءات القانونية للحد من مثل هذه الممارسات .

دعوتهم  رئيس الادارة الجماعية للبريد بنك للتحقيق في هكذا مضايقات التي تمس بصورة  البريد البنك كمؤسسة عصرية و القيام بجهد تأطيري لتعريف المسؤولين الاداريين  بحقوق الانسان و الحريات النقابية .

عزمهم  تنظيم حملة تشهيرية بممارسات المدير الجهوي للبريد بنك جهة مراكش عبر الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و لدى جمعيات المجتمع المدني و الهيئات الحقوقية و النقابية.

دعوتهم المكتب الوطني لنقابتنا و الاتحاد الكونفدرالي الاقليمي بمراكش بتسجيل جميع الخروقات المسجلة لدى الجهات المعنية.

دعوتهم الشغيلة البريدية  للاستعداد للبرنامج النضالي التصعيدي الذي سنعلن عليه في حينه.