639
دخل المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، على خط بعض الصفقات التي أثارت شبهات وضجة في تدبيرها من قبل عزيز رباح رئيس جماعة القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن بحكومة العثماني.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد وضع هذه الصفقات تحت مجهر التقصي والتحقيق لمعرفة ملابسات إنجازها ومدى احترامها للمساطر القانونية.
وأفاد مصدر مطلع ، أن وكيلة الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات، طالبت عزيز رباح، أياما قليلة قبل عيد الأضحى، بموافاتها بوثائق خمس صفقات مررها المجلس الجماعي تعود لسنة 2016، من بينها صفقة المبادلة العقارية التي ما زالت تثير ضجة لما شابها من عيوب، بعدما حامت حولها شبهات إهدار المال العام بسبب تقييم عقار بمدخل القنيطرة تبلغ مساحته هكتارا و21 آرا و26 سنتيارا، والذي حدد له ثمن 1400 درهم للمتر المربع، وهو ما أثار انتقادات حادة للمجلس البلدي نظرا لكون قيمة العقار لا تساوي هذا الثمن المبالغ فيه، والذي لن يصل في أقصى الحدود، حسب مختصين في مجال العقار، سوى إلى 700 درهم للمتر المربع مقارنة مع القطع المجاورة له، كما أنه يوجد في منطقة تحت أسلاك الضغط الكهربائي العالي والتي كان يتهرب منها المنعشون العقاريون منذ سنوات.
وأوضح المصدر ذاته، أن وكيلة الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط طالبت، كذلك، بوثائق في غاية الأهمية للتقصي فيها، من بينها وضعية مداخيل الباقي استخلاصه لسنة 2017 ووضعية الدور السكنية والمحلات التجارية التابعة للجماعة وعقود الكراء المتعلقة بها.
وكشف المصدر نفسه، أن مراسلة المجلس الجهوي نزلت كالصاعقة على عزيز رباح ونوابه، خاصة أن الوثائق التي طلبها المجلس الجهوي للحسابات تهم بعض الملفات المرتبطة بالصفقات التي أشرف عليها المجلس الجماعي، الذي عرف في عهده التكتم الشديد وتطويق المعطيات الخاصة بقسم الميزانية والصفقات والممتلكات بالسرية التامة، إذ تبقى تحت التدبير المباشر لنواب مقربين من عزيز رباح.
هذا و عرفت بلدية القنيطرة حالة استنفار بسبب هذه المراسلة المفاجئة التي جاءت على مقربة من الاستعدادات التي يقودها «البيجيدي» للانتخابات الجماعية القادمة.
كما تزامنت مراسلة وكيلة الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بطلب هذه الوثائق مع تعرض ملحقة تابعة للبلدية للسرقة من طرف مجهولين، والتي تضم، قسم تنمية الموارد البشرية والشرطة الإدارية وقسم الممتلكات، وهو ما دفع المجلس إلى إخبار المصالح الأمنية، حيث حلت الأسبوع الماضي عناصر من الشرطة العلمية للقيام بعملية مسح البصمات لمعرفة ملابسات هذه السرقة.