276
جاء في بلاغ اليوم الدراسي حول موضوع : ” الحد من الإفلات من العقاب ، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء ” يوم الجمعة 11 مارس 2022، ” ان العنـف يعد أكـثـر مظاهر اللامساواة والتمييز بين الجنسين على أساس النـوع حـدة وتفشيا ، ويظل محاطا بالمقاومة واستمرار الإفلات من العقاب .
واوضح البلاغ ذاته، انه إذا كانت المواثيق الدولية و المواثيق الوطنيـة قد أعطـت أهميـة قصـوى لقضايا المساواة ومكافحة التمييز ، حيث أرسى دستور المملكة آليات مؤسساتية جديدة لاحترام حقوق المرأة وتعزيزها ، ( عبر تخصيصه لثمانية عشر ـ مـادة تتعلق بحقـوق النسـاء ) ، كـا نـص عـلى عناصر لضـان فعليـة المساواة ، فإن واقع النساء والفتيات المغربيات لازال مرهـونا بمظاهر اللامساواة والعنف المبني على النـوع ، و لا تزال فعليـة الولوج إلى الانتصـاف في مجـال العنف المبني على النوع الاجتماعـي تشـوبها قيود قانونيـة وثقافيـة ، تتعلـق أساسا بالتمثلات الجمعية والصور النمطية للجنس .
واضاف البلاغ انه تدارس هذه المعطيات تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش أسفي – وهيئة المحامين بمراكش يوما دراسيا حول موضوع « الحد من الإفلات من العقاب ، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء » وذلك يوم الجمعة 11 مارس 2022 بنادي المحامين تاركة بمراكش ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال .
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى : المساهمة في النقاش حول سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب . استعراض النظم القانونية والمؤسساتية المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والفتيات ؛ التعريف بوسائل مكافحة الإفلات من العقاب وسبل الانتصـاف وتعزيزهـا والعمـل عـلى تيسير الولوج إلى المعلومة . كما يتوخى هـذا اليـوم الدراسي الذي يندرج في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات إصـدار توصيات ستشكل إضافة نوعية لإغنـاء النقاش العمـومي ، ويساهم في تجويد الإطار القانوني والعملي للحد من العنف المبني على النوع