755
أفاد بیان للأمانة العامة لحزب العدالة و التنميةَ، أنها عقدت يوم الخميس 20 رجب 1442 موافق 4 مارس 2021 ، اجتماعا استثنائيا تدارست فيه المستجدات التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان في دورته الاستثنائية ، وما سيترتب عن اعتماد بعض التعديلات المدخلة عليها من تداعيات سياسية ستمس في العمق بالاختيار الديمقراطي كاختیار دستوري لبلادنا وستسيء إلى صورتها إساءة بليغة . وبعد مناقشة عميقة لهذه التطورات وما ارتبط بها من تحولات في المواقف وتبديل في المواقع ، وما يمكن أن عليها من آثار ، وما يمكن أن يستنتج بناء عليها من خلاصات ، فإن الأمانة العامة تؤكد على ما يلي : الانخراط الإيجابي للحزب في المشاورات الانتخابية وحرصه على التوافق فيما لا يمس المقتضيات ذات الصلة بجوهر الاختيار الديمقراطي أولا : تذكر الأمانة العامة بانخراط الحزب بإيجابية في المشاورات الخاصة بالمنظومة الانتخابية بنفس وطني حريص على التوافق ، والذي كان ميزة ثابتة في التجارب السابقة للمشاورات التي عرفتها محطات الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية ، مما جعله يبدي مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختیاراته الانتخابية ، مع إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي . تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين ثانيا : وبالنظر إلى التعديل الذي تقدمت به بعض الفرق النيابية على مشروع القانون التنظيمي مجلس النواب منها فرق بالأغلبية الحكومية ، باعتماد قاسم انتخابي يحتسب على أساس المسجلين ، وهو مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي ، مما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور في اللجنة النيابية المختصة ، فإنها تؤكد على ما يلي : • تحديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية ، والتأكيد على أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها ، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز التوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية ؛ التأكيد على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب ، انسجاما مع موقفه الأصلي.
إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية بلقنة للمجالس الجماعية وتعطيل المشاريع التنمية، التأكيد على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية ، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل المشاريع التنمية . تصويت نواب فرق الأغلبية ضد إرادة الحكومية تصرف سيعمل الحزب على تقييمه • الاستغراب أتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب ، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسسانية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها ؛ الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني مناسبة لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة واتخاذ المواقف المناسبة دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ثالثا : تثمين قرار مكتب المجلس الوطني للحزب القاضي بالدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني ، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة ، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011 ، وتؤكد الأمانة العامة استعدادها للتشاور مع مكتب المجلس حول التاريخ والشكل المناسبين لعقد الدورة ، ولمشاركتها الفعالة فيها وتقديم رؤيتها لتدبير المرحلة وما تراه من مبادرات للتفاعل مع المستجدات الأخيرة ، والتي من شأنها تعزيز مشاركة الحزب في تحصين المسار الديمقراطي لبلادنا ، واتخاذ المبادرات السياسية والقانونية والدستورية المتاحة ، في حالة ما تم الإقرار النهائي لقاعدة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وباقي المقتضيات التراجعية في النظام الانتخابي الخاص بالجماعات الترابية .. رابعا : تقرر الأمانة العامة تنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام حول التطورات السياسية الأخيرة وتقييم الحزب وسيتم تحديد توقيتها في وقت لاحق.