387
قادت التحريات والأبحات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش في موضوع مجموعة من الشكايات تتعلق بقرصنة الحسابات البنكية، إلى إيقاف مواطن أجنبي يحمل الجنسية البلغارية، متلبسا بإنجاز عملية سحب مالي من إحدى الوكالات البنكية بتراب مقاطعة جيليز بمراكش، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قرصنة الحسابات البنكية واستعمالها في الولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية لمعطيات زبناء الأبناك المغربية.
وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها المصالح الأمنية بالفندق الذي يقيم فيه عن حجز العشرات من البطائق البنكية المغناطيسية الفارغة، ومعدات تستعمل في نسخ وقرصنة المعطيات البنكية انطلاقا من الشبابيك الأوتوماتيكية، فضلا عن معدات معلوماتية متنوعة، وكذا مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في أنها من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وباشرت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الأربعاء، تحقيقاتها الأولية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع المشتبه به البالغ من العمر 32 سنة، من خلال الاستماع إليه في محضر قانوني، وحصر كافة الأنشطة الإجرامية المماثلة التي تورط فيها، فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي تمكن من الاستيلاء عليها، قبل عرض قضيته على أنظار العدالة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي ولج التراب الوطني كسائح، باستعمال تقنيات خاصة في نسخ المعطيات البنكية الخاصة بالزبناء الذين يستعملون شبابيك السحب الأوتوماتيكي للأموال، قبل نقل هذه المعطيات إلى بطاقات بنكية فارغة واستعمالها في سحب مبالغ مالية متفاوتة من شبابيك الأبناك الوطنية.
وسبق لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن أوقفت ثلاث أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، من أصول مغربية وجزائرية وتركية بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، كانوا موضوع مذكرة بحث دولية، وبحوزتهم أزيد من 10 بطائق بنكية مزيفة، للاشباه في تورطهم في تزوير واستعمال بطائق بنكية مزيفة.
وكان الممثل القانوني لمركز النقديات بمراكش، تقدم بشكاية للمصالح الأمنية يعرض من خلالها أن مركز النقديات بمقره الاجتماعي بالدار البيضاء، توصل بمجموعة من الشكايات تتعلق ببطائق بنكية للأداء قام مستعملها بأداء قيمة مقتنيات، قبل أن يتبين في الأخير أن هذه البطائق البنكية مسجلة في اسم أحد المتهمين الذي يشتغل في مجال القرصنة التي تخول له الاستيلاء على مجموعة من الأموال عبر خرق عدد من الحسابات البنكية، وتشكل موضوع تعرضات من طرف الابناك المسحوبة منها.