259
كان تكليف عبد النباوي برئاسة محكمة النقض وبالرئاسة المنتدبة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية مكان مصطفى فارس المفاجاة الاكبر في التعيينات الملكية ليوم امس التي شملت رئاسة المجلس الاعلى للحسابات، و رئاسة مجلس المنافسة و النيابة العامة لماذا كانت مفاجأة ؟ لان السيد عبدالنباوي، القاضي الذي امضى ردحا من الزمن ملحقا بوزارة العدل، التصق اسمه برئاسة النيابة العامة بعدما تقرر منحها الاستقلالية بواسطة قانون لم يكن واردا في الباب السابع من دستور 2011، حيث اعتمد النموذج الايطالي بعد فترة تردد، وكان لا لتصاق اسمه بذلك الموقع الحساس جدا ذا اثر، وان في مرحلة تاسيسية، على تطبيق السياسة الجنائية بالبلاد في السنوات الاخيرة التي استمر خلالها الجدل، وهو جدل موضوعي وله ما يسنده اذا ما اخذنا بعين الاعتبار التجارب المقارنة، اذ من الناذر فصل النيابة العامة عن وزارة العدل وفصل وضع السياسة الجنائية عن تطبيقها، و هو ما اثار تخوفات من تغول المؤسسة المستقلة وانفلاتها من المراقبة البرلمانية بينما تتولى تطبيق سياسة عمومية على قدر كبير من الاهمية، خصوصا فيما يتعلق بالحريات العامة والفردية والامن العام وامن الاشخاص والممتلكات و الحكامة و ترسيخ دولة القانون ….الخ، لذلك، فانتقال عبد النباوي من تجربة تقوم على الترابية والاوامر المكتوبة الى اخرى تقوم على اساس استقلال القاضي كما كرسه الدستور في بابه السابع الجديد والقانونين التنظيميين المترتبين عليه لا بد ان يخلق المفاجاة ويطرح اسئلة حول قابلية التكيف وبالخصوص فيما يتعلق بانجاز ورش استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة. لا نستعجل الحكم، لكن الموضوع جدير بالتتبع لان القضاء بقي مشكلة كبرى بالمغرب مند الاستقلال ولحد الان لا يظهر افق الحل. ومادام الحل لم يات فستظل مشاكل الحريات والديمقراطية ومشاكل التنمية و العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية قائمة وستظل وتيرة سير البلاد نحو مستقبلها بطيئة، مع وجود قابلية الانتكاس.
محمد نجيب كومينة