400
خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضات جزافية لفائدة أرباب قاعات الرياضة، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 ماي 2021.
وأوضح بلاغ للصندوق ذاته، أن أرباب القاعات المخصصة للرياضة التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة كما هي منصوص عليها في القانون، “بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020”.
هذا و ثمن مصدر مقرب من الجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، القاعات الرياضية، خطوة الدعم المقدم للأجراء، معتبرا أن “المهنيين بالقطاع سيمكنهم هذا التعويض من تجاوز ولو قليلا الأزمة التي عاشوها جراء الإغلاق والتوقف عن العمل طيلة سنة كاملة بسبب جائحة كورونا”.
وأكد المصدر نفسه، أن هذا التعويض لا يمثل حتى ربع الأجور التي يتقاضاها العاملون في القاعات الرياضية، لكنه يبقى إجراء إيجابي للنهوض بوضعيتهم الاقتصادية في هذه الفترة”.
وأشار المصدر نفسه، إلى “وضعية أصحاب الشركات والمقاولات الرياضية تكبدوا خسائر مالية كبيرة بعد أن كانوا قد صرفوا ملايين الدراهم من أجل الاستثمار في القطاع غير أن إجراء الإغلاق يهدد العديدين بالإفلاس ونحو اكثر من نصف القاعات الرياضية لن تفتح من جديد بعد هذه الأزمة”.
وأشار المتحدث ذاته، “مالكي القاعات الرياضية تراكمت عليهم الديون والقروض”، يقول المتحدث ذاته، ثم أضاف: “كان على الحكومة التفكير كذلك في أصحاب القاعات الرياضية لأن دعم الأجراء غير كاف لإنقاض القطاع من الإفلاس، وبالتالي ضمان استمرارية عمل هؤلاء العاملين”.
“قدمنا طلبات إلى الجهات الوصية على القطاع، تتضمن جملة من المقترحات (ضمنها التخفيض في الضريبة على القيمة المضاف) من أجل استئناف نشاطنا في أحسن الأوضاع لكن للأسف لم نتلق أي استجابة”. – على حد تعبير المصدر المذكور -.