احتجاج الأطر المساعدة أمام و ارة الشباب و الرياضة

جاء في بيان الكتابة الوطنية للأطر المساعدة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خوض يوم 2 فبراير 2021 شکلا احتجاجيا أمام وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة وفقا للبروتوكول الحكومي الخاص بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جانحة كوفيد 19 .

و استحضارا لمضامين البيانات الصادرة عقب الوقفات الإحتجاجية التي نظمتها الأطر المساعدة أمام مقر الوزارة و التي أثارت من خلالها انتباه الحكومة و الرأي العام الوطني إلى المعاناة و الإجحاف و التجاهل الذي طال هذه الفئة من الأطر المكونة داخل مؤسسات الطفولة و الشباب بقطاع الشباب و الرياضة التي ما فتفت تساهم في التربية و التكوين و المساهمة في ترسيخ قيم التربية على المواطنة و التأهيل الاجتماعي لفائدة فئات من أبناء الوطن تشكو في معظمها الهشاشة و العوز و التهميش لأجل تحصين بلادنا من مخاطر التطرف و الكراهية و بالمناسبة نحن الكتابة الوطنية للأطر المساعدة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب باعتبارنا الأكثر تمثيلية للأطر المساعدة من طنجة إلى الكويرة نؤكد ما يلي : 1- أن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الشباب و الرياضة ظلت مبهمة و غامضة و لا تحمل أي إجراءات عاجلة و مستعجلة قصد رفع الحيف و الإقصاء و قساوة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التي تعيشها الأطر المساعدة نتيجة تداعيات الأزمة الوبائية لكوفيد 19 و الحد من الخدمات التي تقدمها الأندية و المؤسسات التابعة للقطاع . 2. تنديدها بالإهمال و التهميش الذي طال أوضاعها الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بغياب أي إطار قانونی يضمن حقوقها الأساسية من قبيل التغطية الصحية و التقاعد و الحد الأدنى للأجور . 3. استنكارها للامبالاة التي تواجهها بها السلطات الحكومية مطالبها المبدئية في الاعتراف القانوني بأدوارها التربوية و الاجتماعية التي شكلت أحد أعمدة السياسات العمومية في مجال التكوين و التأهيل بالقطاع . 4- تعبر عن امتعاضها الشديد اتجاه هذا التماطل و تعتبره مؤشرا عن غياب روح المسؤولية لدى قطاع الشباب و الرياضة في تدبير هذا الملف . 5- إن تضمين الملفات المطلبية لمختلف النقابات بالقطاع الأسطر محدوده حول وضعية الأطر المساعدة لا تلغي كون الأطر لها هياكل و إطارات نقابية قادرة على بسط و وضعيتها و ملفها المطلبي أمام صناع القرار ، و أنها خير معبر عما تعيشه هذه الفئة من انتهاكات جسيمة لحقوقها التي يضمنها دستور المملكة الشريفة وأمام تعنت الوزارة و عدم قدرتها على الاستجابة لمطالبها المشروعة للحوار و الإنصات لحلولنا العقلانية و التي عبرنا من خلالها على مساعينا النبيلة لعزيز و حفظ السلم الاجتماعي بقطاعنا ۔ نعلن للرأي العام الوطني عن إقرار خوضا كافة الأشكال النضالية الكفيلة لتحقيق مطالبنا صونا للكرامة الإنسانية و العيش الكريم الذي ما فتئ عاهل البلاد المفدى الملك محمد السادس نصره الله ينادي بها في خطاباته السامية.