أفاد بلاغ صحفي للصندوق الوطني لمنظمات الضمان الاحتياطي، إلغاء ملصقات الثمن العمومي للأدوية PPV من ملفات التعويض والفوترة في إطار سياسة تبسيط مساطر واجراءات التأمين الإجباري عن المرض ، فور الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤمنين ابتداء من 2 يناير 2021 من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للأمن العمومي للدواء PPV التي تحملها على الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية .
وأضاف البلاغ ، أن الصندوق ذاته، قرر إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملفات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي وبناء عليه ، ينبغي على المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة 1956-1999 إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط التالية 1- ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان تنضمن هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء ، وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج ، + هوية الطبيب المعالج ( الرمز الوطني المهني للممارس INPE ) ، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج + هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة . كما ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدلي INPE على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021 وصفة الدواء الأصلية ، موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج 3. الرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية . وفي حالة عدم توفره ، يجب تعويضه بعلبة الدواء وفي الحالات الاستثنائية التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20.000 درهم ، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء ، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.