آخر الأخبار

إخفاقات تنزيل مشروع التعليم الأولي

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، أن تشكل الفترة العمرية من أربع إلى الست سنوات حسب جل الدراسات المعنية بمراحل نمو الطفل فترة ارتقاء القدرات الذاتية إلى اكتساب المهارات والرغبة الجامحة في التعلم عبر الإكتشاف، و تحضيره لبداية الحياة الدراسية وهي فترة عمرية جد أساسية في أي نظام تعليمي ناجح، وجد حاسمة في بناء مقومات الجودة واكتساب المهارات وتنمية القدرات .

وسجلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش خلال الموسم الدراسي السابق مجموعة من الاخفاقات والاشكالات المرتبطة بتنزيل مشروع التعليم الأولي وفق مواصفات تضمن التعميم والجودة، كما وقفنا على معاناة المربيات حيث ان منهن من لم يتم التصريح بهن لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا بداية مارس 2022، وبعضهن لم يتوصلن بمستحقاتهن الاجرية إلى حدود شهر ماي 2022، وبعضهن يتم إجبارهن على دفع مبلغ مالي للجمعية المتعاقدة بدعوى المساهمة في مصاريف التدبير ، كما وقفت الجمعية على تضارب المصالح لذى بعض الموظفين ، مما يقوي سياسة الريع في المجال ، اضافة الى ضعف المراقبة القبلية والبعدية من طرف الوزارة والاكاديمية والمندوبيات المشكلة لها ، وغياب تام لوزارة التشغيل في الاطلاع بمهامها في تطبيق مدونة الشغل.

ويبدو ان الفوضى والاختلالات التي يعيشها التدبير المفوض الكارثي لقطاع النظافة والحراسة بالقطاع يتكرر مع مربيات التعليم الأولي.

وكنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أول المنادين بتعديل بنية سلك التعليم في المدرسة الإبتدائية من خلال الادماج المؤسساتي لمرحلة التعليم الأولي ضمن المسار التعلمي الأساسي وجعله إلزاميا.

كما سبق وحذرنا من توصيات تقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 الذي اقترح احداث آليات تشاركية بين مجموعة متدخلين للنهوض بالتعليم الأولي الذي لم يكن يشكل آنذاك سوى 10% من المستفيدين، إيمانا منا بأن تملص الوزارة من مسؤولياتها اتجاه القطاع سوف يحدث الفوضى وينمي سلوك الجشع ويعمق واقع الفساد والريع ويعصف بالمرفق العمومي والمدرسة العمومية.

والذي يقع اليوم يؤكد ما ذهبنا إليه على أكثر من مستوى: على مستوى بنيات الإستقبال التي تفتقر لأبسط مواصفات حجرات التعليم الأولي المحتضنة لهذه الفئة العمرية وأغلبها في العالم القروي من النوع المفكك.

على مستوى التجهيز الذي لا يراعي خصوصيات زمن التعلم الخاص بهذه الفئة التي تحتاج لأوقات الراحة.

على مستوى تكوين العنصر البشري الذي يفتقر لآلية التقويم والتتبع والمواكبة والترقي المهني.

على مستوى تعدد المتدخلين وغياب المحاسبة في التعاقد وابرام الشراكات والانتقاء.

وتسجل الجمعية باستمرار كبير غياب اية إشارة للتعليم الأولي في المقرر الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن تنظيم السنة الدراسية لموسم 2022/2023 مما يوضح عدم الاهتمام الجدي بالقطاع وجعله خارج الاهتمامات والانشغالات الكبرى والاستراتيجية للوزارة.

لكل ذلك يظل المطلب الأسمى في تفعيل الحق في التعليم وإلزاميته وبشروط الجودة والمناصفة والإنصاف ينتظر تدخلا عاجلا من طرف الوزارة الوصية للقطع مع الفوضى العارمة بسبب حرب المواقع والصراع حول أموال الدعم العمومي في أفق تحقيق مطلب ادماج مرحلة التعليم الأولي ضمن السلك الإبتدائي. اضافة الى محاربة الريع و وقف حد لتنازع المصالح، واحترام كل حقوق المربيات بما فيها ساعات العمل، الأجر المناسب الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية ، وضمان حقوقهن في التكوين المستمر للرفع من مؤهلاتهن والتدرج المهني.