443
هذا تطرق المشاركون في الندوة التي تم تنظيمها أمس الاثنين 24 يناير الجاري، و التي،خصصت لعرض منهجية واستنتاجات دراسة ميدانية بعنوان ” أي تحولات للصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب”، التي تعتبر المرحلة الأولى من الشراكة بين فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالونيا بروكسيل، للإكراهات التي واجهت مهنيي القطاع الثقافي والفني بالمغرب خلال جائحة كوفيد-19.
وافادت الأرقام التي أوردتها فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، أن الأزمة الوبائية هددت ما يزيد عن 100 ألف منصب شغل بالقطاع، كما شهدت 1100 مقاولة انخفاضا بنسبة 70 % في رقم معاملاتها، حيث قُدّر الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة على القطاع بـ2 مليار درهم، خلال النصف الأول من سنة 2020.
وأشارت الدراسة، إلى أن العديد من الفنانين والمؤلفين المنتمين لفروع مثل الموسيقى، والأدب، والمسرح، وبعد أن أصبحوا في وضعية غير مستقرة، بادروا بالتسجيل في المكتب المغربي لحقوق المؤلف، حيث تم تسجيل زيادة في عدد المنخرطين بلغت 842 مسجلا جديدا، خلال سنة 2020، آملين من ذلك الحصول على حقوقهم والتخفيف من أثر حالة الطوارئ الصحية عليهم، حيث تمكن أجراء المقاولات والجمعيات الثقافية المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الحصول على تعويض شهري جزافي صاف قدره 2000 درهم.
في حين لم يستفد معظم مهنيي الثقافة الذين يعملون بالقطاع غير المهيكل، أو بصفة مستقلة من أي تعويض، وكنتيجة لذلك فقد تضررت أيضا الوظائف غير المباشرة، وتنضاف في كثير من الأحيان إلى هذه الضائقة المالية ضائقة أخرى ذات طابع عائلي ونفسي، عادة ما تعيق عملية البحث عن العمل، كما أن الأزمة لم تطل فقط الفنان المستقل، بل أيضا التقنيين، والوسطاء والإداريين الصحافيين .
وأبرزت الدراسة بأن نهج الدولة في التعامل مع مجالات الفنون الأدائية والكتاب والموسيقى والسمعي البصري، ما زال يعتمد على دعم بنيات الإنتاج بإطلاق مشاريع بعينها، مما يعزز العرض فقط، في حين أن سوق الصناعات الثقافية والإبداعية في حاجة ملحة إلى التوسيع الهيكلي للطلب الذي يظل ضعيفا، وهو ما يستدعي زيادة الدعم الموجه لتحسين جودة الإنتاج مع التركيز على الحلقات الضعيفة في سلسلة القيم إلى جانب المبادرات ذات صلة بالجمهور والطلبة والمكتبات العمومية وغير ذلك من البنيات غير التسويقية التي تسمح للثقافة بأن تصبح واقعا اجتماعيا.
وحدد الشركاء وفريق البحث، من خلال هذه الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها بشكل مستقل من قبل فريق من الباحثين المغاربة، كهدف أساسي تزويد الفاعلين المؤسساتيين بسلسلة من المقترحات لتعزيز السياسات العامة فيما يتعلق بالاقتصاديات الإبداعية في المغرب.
هذا وخلصت الدراسة إلى أن هناك ستة محاور هيكلية تستحق اهتماما خاصا، تتمثل في عرضية الثقافة والتقارب اللازم، وإصلاح نموذج الدعم العام، وتحرير الوسائل السمعية البصرية، وتحديد هوية شركات الصناعات الثقافية والإبداعية والاعتراف بالجمعيات الثقافية، وإصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف وتدبير حق المؤلف، وأوجه القصور الهيكلية التي يتعين ملؤها بالتكوين.