287
إدريس الأندلسي
لماذا كل هذا الاستهداف للقوة الضاربة و وضعها في المرتبة 149 عالميا في مجال المخاطر من أصل 174 دولة. كيف لبلد العلماء و الإقتصاديين الجهابذة و المؤسسات المنتجة و الديمقراطية الحقة أن يتم ترتيبه بعد دول شبه مفلسة. لا أدري من هذا المغربي المقرب من المخزن الذي فعل بالأرقام ما لم يفعله السحرة بالعصي بعد أمر فرعون و هو يواجه نبي ألله موسى. هذا الهراء ورد في مجلة يقال أنها مختصة في تحليل السياسات النقدية الأوروبية و هي، و العياذ بالله، بريطانية أي تتحمل مسؤولية كبرى في كل المآسي المتعلقة بالاستعمار البريطاني.
و حتى نظل أوفياء، وجب ذكر مصدر الترتيب الامبريالي بكامل الشفافية. فالمجلة المشؤومة تسمى ” اوروموني ” فلا تلوموني إذن و لو أن للصحافي الحق في عدم ذكر مصدره. و لكن هناك نقط أوجبت الشك. و هنا أكاد اتفق مع كل تابعي شنقريحة و تابعي تابعيهم من المرادية إلى مقرات جرائد النهار و البلاد و الجيش . هناك سر وراء تحامل الإقتصاديين و الدبلوماسيين و الحقوقيين و المؤسسات الدولية على قوتنا الضاربة. إنه جار السوء الذي يوجه طلائع الإضرار بمصالحنا. قول يثير الإنتباه. كيف للمغرب أن يصنف في المرتبة 51 إلى جانب سلطنة عمان خلف قطر و الإمارات و السعودية و البحرين و متقدما بأكثر من 98 مرتبة عن القوة الضاربة.
وحتى نبين أن هناك تلاعب خطير بالأرقام و لو وافق عليها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و كل المؤسسات التي يقولون أنها ذات مصداقية، فلن نصدق. قالوا أن عناصر الترتيب تعتمد على أن المخاطر الإقتصادية تشكل 30% من المعدل العام مثلها مثل المخاطر السياسية. و قالوا كذلك أن المخاطر البنيوية و تلك التي تتعلق بإمكانية الولوج إلى سوق راس المال تشكل نسبة 10% لكل منهما. و تتعادل هذه المؤشرات من حيث البنية مع النقطة السيادية و مؤشرات الدين. إذن هناك ست مؤشرات استعملها الشياطين لوضع القوة الضاربة في مراتب أقل من تونس التي تجتاز ظروفا صعبة و موريتانيا التي تعرف حركة لتغيير نظمها الإقتصادية و مصر. و توجد القوة الضاربة التي يقودها صوريا سي عبد المجيد صاحب القدرة الكبرى على اثقال صدر ولي نعمته شنقريحة بالنياشين و الترقيات التى رفضها قيدوم الجنيرالات بن علي بن علي.
و للتذكير فترتيب الدول حسب مؤشرات المخاطر معمول به منذ سنة 1982 .وهذه المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل أهمها وضعية النظام البنكي و مستوى تفشي الرشوة و مستوى تحقيق نسب التنمية و صحة توازنات المالية العمومية و السياسة النقدية و سوق العمل و غيرها من المعطيات. و نرجع إلى المهم، كيف استطاع المغرب أن يبتعد عن القوة الضاربة بكل هذه المسافة في ترتيب اقتصادي و سياسي دولي.
صحيح أن المغرب يواجه مشاكل قطاعية كبيرة. يعاني من ضعف مردود التنمية كما يعاني من سلوكات بعض من أبناءه و مسؤوليه الذين غابت لديهم روح الانتماء للوطن و ذلك في مجال الرشوة و الاغتناء السريع . و هؤلاء لن يفلتوا من العقاب. و هناك كثير من المواطنين يعملون ليل نهار لخلق الثروات و المحافظة على قيم التضامن و محاربة الغش. الآن و في كل محاكم المغرب يقف مسؤولون حاليون و سابقون لتقديم الحساب في إطار يضمن حقوقهم لأن المتهم بريء إلى أن تثبت ادانته. و لكن الأهم هو كيفية تدبير و برمجة المال العام. و هنا فشلت القوة الضاربة التي تلاعبت بمئات الملايير من الدولار الأمريكي لا أثر لها على المعيش اليومي للمواطن الجزاءري الشقيق.
إن شئتم أن تجعلوا من المغرب عدوا، بالمفهوم الماكيافيلي، فذلك شأن الكابرنات و ليس شأننا. و ان شئتم أن ترسموا للشعب الجزاءري على شاشاتكم و جرائدكم عدوا، فاعلموا أن هذا الشعب لم ينتخب لا برلمانكم و لا رئيسكم الذي حمل على ظهر الدبابات. غدا حين تزول الغمة، سيصبح شعب الجزائر صاحب حق في التنمية و العيش الكريم و الحصول على حقه في ثروات كبيرة جدا. ما صرف على مخيمات تندوف تجاوز ألف مليار دولار و ما صرف على قمع شعب الجزائر تجاوز عشرات الملايير. ففي غياب القمع و التلاعب بآلاف من الصحراويين المغاربة المحتجزين، سيعم الخير مدن الجزائر و قراها. و آنذاك سنبني المغرب الكبير من أجل ازدهار الشعوب. أما التقارير الإقتصادية الدولية فقد تقول ما تقول. ولكن كل من له الحجة الإقتصادية الرد عليها بقوة المؤمن بقدراته لا بقدرات القوة الضاربة المضحكة المسلية .